زمینه پیگیری حقوقی پروندههای شهدای امنیت در داخل و خارج فراهم شود
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس تأکید کرد که با همکاری دولت، قوه قضاییه و مجلس باید زمینه پیگیری حقوقی پروندههای شهدای امنیت در داخل و خارج از کشور فراهم شود. این طرح به عنوان یک وظیفه ملی و دینی مورد تأکید قرار گرفت.
پیگیری حقوقی پروندههای شهدای امنیت
اسماعیل عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در مراسم رونمایی از دادنامه پرونده دادخواهی خانوادههای شهدای امنیت، بر ضرورت پیگیری حقوقی این پروندهها تأکید کرد. وی شهدای امنیت را عارفانی توصیف کرد که با ایثار خود امنیت و آرامش را برای ملت ایران به ارمغان آوردند.
- ضرورت همکاری دولت، قوه قضاییه و مجلس در پیگیری حقوقی پروندهها
- لزوم حمایت مؤثر از خانوادههای شهدا و جانبازان
- نیاز به تأمین منابع لازم برای ادامه مسیر دادخواهی در کشورهای هدف
- انتقاد از کوتاهیها در رسیدگی به وضعیت خانوادههای شهدا
- تأکید بر تقویت پشتیبانی از نیروهای مسلح در برنامه هفتم توسعه
"نباید انتظار داشت نظامهای سیاسی معارض با جمهوری اسلامی ایران در مسیر عدالت همراه شوند، اما با خلاقیت و پیگیری حقوقی میتوان در برخی کشورها نتایج قابلتوجهی به دست آورد."
"عمل به تکلیف دینی و انقلابی، فراتر از هر مسئولیت اداری است و همین روحیه، رمز ماندگاری شهیدان در تاریخ انقلاب اسلامی است."
این حرکت ارزشمند با همکاری نهادهای مختلف از جمله سپاه پاسداران، گروههای جهادی و دستگاههای اجرایی به صورت هدفمند ادامه خواهد یافت.
