اصلاحیه جدید قانون اساسی پاکستان و تغییرات ساختار ارتش
اصلاحیه شماره ۲۷ قانون اساسی پاکستان بازنگری گستردهای در اختیارات نهادهای دولتی ایجاد کرده و بحثهای فراوانی درباره نقش ارتش و قوه قضائیه برانگیخته است.
۶۵٪داغ
اصلاحیه قانون اساسی پاکستان و تأثیر بر ساختار نظامی
اصلاحیه شماره ۲۷ قانون اساسی پاکستان تحولات بی‌سابقه‌ای در ساختار نظامی و قضایی این کشور ایجاد کرده است. این اصلاحیه که توسط پارلمان تصویب شده، مصونیت قضایی مادام‌العمر برای رئیس جمهور آصف علی زرداری و فرمانده ارتش عاصم منیر در نظر گرفته و موقعیت فیلدمارشال را در قانون اساسی رسمیت بخشیده است.
- ایجاد پست فرمانده کل نیروهای دفاعی با اختیارات اجرایی عالی
- تأسیس فرماندهی راهبردی ملی برای مدیریت زرادخانه هسته‌ای
- لغو پست رئیس کمیته ستاد مشترک ارتش
- ایجاد دادگاه قانون اساسی مستقل برای بررسی پرونده‌های قانون اساسی
- کاهش اختیارات دیوان عالی کشور در نظارت بر قوه مجریه و ارتش
قاضی منصور علی شاه دادگاه جدید را «ابزاری سیاسی برای تضعیف قوه قضائیه» توصیف کرد سازمان‌های حقوق بشری هشدار دادند این اصلاحیه سلطه نهاد نظامی بر دولت را تحکیم می‌کند
دولت به رهبری شهباز شریف این اصلاحات را لازمه نوسازی نهادهای دولتی می‌داند در حالی که مخالفان آن را تهدیدی برای دموکراسی می‌دانند.
