تکالیف خروج دولت از بنگاهداری متوجه بخش خصوصی نیست

استثنای بخش خصوصی از تکالیف خروج دولت از بنگاهداری

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در پاسخ به استفساریه خانه صمت ایران تأکید کرد که شرکت‌های بخش خصوصی از شمول مقررات مربوط به ماده ۵ قانون برنامه هفتم توسعه با موضوع خروج دولت از بنگاهداری مستثنی هستند. این موضوع به دنبال نگرانی‌های فعالان اقتصادی مطرح شده بود که تصور می‌کردند تکالیف الزام‌آور این قانون شامل شرکت‌های خصوصی نیز می‌شود.

• ماده ۵ قانون برنامه هفتم تکالیف الزام‌آوری برای تحقق برنامه خروج دولت از بنگاهداری تعیین کرده بود
• بند ب این ماده زمینه‌ساز نگرانی‌های فعالان اقتصادی شده بود
• قانونگذار مهلت‌های زمانی معین و مجازات‌هایی برای اجرای این تکلیف تعیین کرده بود
• نگرانی اصلی به دلیل درهم‌تنیدگی فعالیت اقتصادی بخش خصوصی با شرکت‌های سهامی عام بود
• استفساریه خانه صمت ایران موجب شفاف‌سازی در این زمینه شد

“منظور قانونگذار از شرکت‌های فرعی و وابسته در جز (۲) بند (ب) ماده (۵) برنامه هفتم شرکت‌های فرعی و وابسته به شرکت‌های تحت مدیریت و کنترل دولت است.”

“از بابت اجباری بودن تکلیف خروج دولت از اقتصاد، تهدیدی متوجه حقوق سهامداران شرکت‌های مورد اشاره نیست.”

این شفاف‌سازی موجب اطمینان‌بخشی به فعالان اقتصادی شده و مشخص می‌کند که تکالیف قانونی تنها متوجه شرکت‌های تحت مدیریت دولت و نهادهای عمومی غیردولتی است.