وزارت اقتصاد در مسیر انضباط مالی و گسست از نفت برای کنترل تورم
وزارت اقتصاد با اجرای برنامه‌های جدید برای مهار هزینه‌های جاری، هوشمندسازی مالیات و سامان‌دهی یارانه‌ها، گامی تعیین‌کننده برای بازسازی پایه‌های پایدار بودجه برداشته است.
وزارت اقتصاد و اصلاحات ساختاری بودجه
اقتصاد ایران سال‌هاست با ناترازی بودجه‌ای که ریشه در وابستگی مزمن به نفت و رشد بی‌وقفه هزینه‌های جاری دارد دست‌وپنجه نرم می‌کند. امسال وزارت اقتصاد با بسته‌ای مواجه شده که به گفته کارشناسان، «جدی‌ترین حرکت در دهه اخیر» برای ایجاد انضباط مالی و کاهش اتکا به درآمدهای ناپایدار است.
- افزایش سهم درآمدهای پایدار از طریق نظام مالیاتی هوشمند
- مهار هزینه‌های جاری دولت و ایجاد سقف‌های هزینه‌ای مشخص
- سامان‌دهی ساختاری یارانه‌ها با هدفمندسازی هوشمند
- کاهش وابستگی به نفت و حرکت به سمت مالیات بر مجموع درآمد
- بهبود بهره‌وری صنایع و کاهش مصرف بی‌رویه انرژی
علی مروی، پژوهشگر اقتصادی: "برای اولین‌بار طی سال‌های اخیر شاهد اقداماتی عملی برای حرکت به سمت مالیات بر مجموع درآمد و شفاف‌سازی جریان‌های مالی هستیم"
مروی تأکید می‌کند: "بدون اصلاح یارانه انرژی، بهبود بهره‌وری صنایع، کاهش مصرف بی‌رویه و کاهش فشار بر بودجه امکان‌پذیر نیست"
این اصلاحات اگر ادامه یابد، می‌تواند نقطه پایانی بر چرخه کسری بودجه، استقراض پنهان و فشار تورمی بگذارد و به احیای قدرت سیاست‌گذاری بودجه و افزایش تاب‌آوری اقتصاد ایران منجر شود.
