تقویت انضباط مالی با اوراق؛ مسیری کمهزینه برای مهار تورم
افزایش سهم اوراق در تأمین مالی دولت بهجای اتکا به منابع بانک مرکزی، به یکی از ستونهای اصلی سیاستهای ضدتورمی وزارت اقتصاد تبدیل شده است.
تقویت انضباط مالی با اوراق بدهی دولتی
وزارت امور اقتصادی و دارایی طی دو سال گذشته با اتخاذ رویکردی ساختاری، افزایش سهم اوراق بدهی دولتی را جایگزین برداشت از بانک مرکزی قرار داده است. این سیاست به عنوان یک تحول ضد تورمی ضروری ارزیابی میشود زیرا انتشار اوراق برخلاف برداشتهای مستقیم از بانک مرکزی، هیچگونه اثر فوری بر پایه پولی ندارد و به جای خلق پول جدید، موجب جابهجایی نقدینگی موجود میشود.
- اوراق بدهی با سررسید مشخص، دولت را ملزم به برنامهریزی دقیقتری برای بازپرداخت میکند
- فرآیند انتشار اوراق شفاف، قابل ردیابی و مبتنی بر چارچوب بازار است
- افزایش تنوع ابزارها شامل اوراق کوتاهمدت، اسلامی و قابل بازخرید
- بازار سرمایه از طریق افزایش عمق بازار بدهی منتفع میشود
- این سیافت به توسعه یک بازار بدهی منسجم و حرفهای کمک کرده است
“مهدی لویمی” کارشناس اقتصاد پولی: افزایش سهم اوراق در تأمین مالی دولت یک اقدام ضد تورمی مهم است؛ زیرا مانع از فشار بر بانک مرکزی میشود.
این امر دولت را به سمت شفافیت مالی و مدیریت بدهی هدایت میکند و در کنار کنترل هزینهها میتواند روند تورم را بهطور پایدار کاهش دهد.
در مجموع، این رویکرد گامی اساسی در مسیر تقویت انضباط مالی، افزایش شفافیت و حفظ ثبات اقتصاد کلان محسوب میشود.
