لزوم بهرهگیری از ظرفیتهای تخصصی بخش خصوصی در توسعه معدن
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری بر ضرورت واگذاری اختیارات قانونی به نهادهای تخصصی بخش خصوصی برای تسریع در توسعه بخش معدن تأکید کرد. در این راستا تفاهمنامهای با خانه معدن استان منعقد شده است.
ضرورت مشارکت بخش خصوصی در توسعه معدنی
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری بر لزوم واگذاری اختیارات قانونی به نهادهای تخصصی بخش خصوصی برای تسریع در توسعه بخش معدن تأکید کرد. حسن شمسیپور در نشست با اعضای هیئتمدیره خانه معدن استان، برونسپاری بخشی از اختیارات قانونی را راهبردی اجتنابناپذیر برای چابکسازی ساختار اداری و شتاببخشی به توسعه معدنی دانست.
- تدوین تفاهمنامه مشترک با خانه معدن استان برای تعیین چارچوب همکاریهای آینده
- تسهیل امور معدنی از طریق مشاوره و مشارکت در حل مسائل بخش معدن
- همخانوادهدانستن خانه معدن با اداره کل صنعت، معدن و تجارت
- تصمیمسازی مبتنی بر دادههای واقعی با مشورت مستمر با نهادهای تخصصی
- هدفگذاری برای توسعه پایدار بخش معدن استان
«برونسپاری بخشی از اختیارات قانونی به نهادهای تخصصی، راهبردی اجتنابناپذیر برای چابکسازی ساختار اداری و شتاببخشی به توسعه معدنی است.»
«مشورت مستمر با خانه معدن به عنوان نهادی برخوردار از اطلاعات میدانی و تخصصی، میتواند به تصمیمگیریهای دقیقتر و نتایج مؤثرتری منجر شود.»
این تفاهمنامه با هدف بهرهگیری از ظرفیتهای تخصصی خانه معدن در مسیر توسعه پایدار بخش معدن استان منعقد شده و نشاندهنده رویکرد جدیدی در تعامل دولت و بخش خصوصی است.
