پژوهش حقوقی؛ ضرورت حکمرانی مبتنی بر قانون

پژوهش حقوقی و حکمرانی قانون‌مدار

هفته پژوهش فرصتی مغتنم برای بازاندیشی در جایگاه پژوهش در نظام حقوقی کشور و بررسی نقش آن در ارتقای کیفیت قانون‌گذاری، تصمیم‌سازی‌های کلان و تحقق حکمرانی مبتنی بر قانون است. در شرایط پیچیدگی‌های روزافزون اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، اتکای نظام حقوقی به پژوهش‌های عمیق و هدفمند ضرورتی اجتناب‌ناپذیر به شمار می‌رود.

نقش پژوهش در نظام حقوقی

• پژوهش حقوقی بنیان عقلانیت حقوقی در فرآیندهای تقنینی و اجرایی را شکل می‌دهد
• پیشگیری از تصمیمات شتاب‌زده و ناهماهنگ
• شناسایی خلأها، تعارض‌ها و ابهام‌های موجود در قوانین
• زمینه‌سازی برای اصلاح و به‌روزرسانی مقررات
• کاهش هزینه‌های ناشی از اجرای قوانین ناکارآمد

“حکمرانی قانون‌مدار زمانی محقق می‌شود که قواعد حقوقی بر پایه شناخت دقیق از واقعیت‌های اجتماعی و نیازهای واقعی جامعه تدوین و اجرا شوند.”

“آینده علم حقوق و کارآمدی نظام حقوقی کشور در گرو پژوهشی منسجم، متعهد، مسئله‌محور و ناظر به واقعیت‌های جامعه خواهد بود.”

در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، پژوهش حقوقی نقش مهمی در تعمیق فهم قانون اساسی و ارتقای کیفیت قانون‌گذاری ایفا می‌کند. ایجاد ارتباط مؤثر میان پژوهش‌های دانشگاهی و نهادهای تقنینی، قضائی و اجرایی می‌تواند به کاهش فاصله میان نظریه و عمل در حوزه حقوق بینجامد.