تقدیر از دستگاه قضا برای اجرای قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان

تقدیر از قوه قضائیه در اجرای قانون اعاده اموال نامشروع

ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی مجلس ضمن گرامیداشت ایام دهه فجر، از اقدامات قوه قضائیه در راستای اجرای قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان و قانون “از کجا آورده‌اید” تقدیر به عمل آورد. این نماینده مجلس بر حمایت قاطع قوه مقننه از اجرای این قانون مترقی تأکید کرد. وی همچنین از سازمان صدا و سیما به دلیل نمایش اقدامات مهم در پیوند با وقایعی مانند “جنگ ۱۲ روزه” تشکر کرد. حمایت نمایندگان مجلس نشان‌دهنده اهمیت این موضوع در میان دولت‌مردان است؛ تاکنون ۱۶۰ نماینده مجلس حمایت خود را از اقدامات دستگاه قضا در این زمینه اعلام کرده‌اند.

نکته قابل توجه در این اظهارات، گزارش معاون دادستان کل کشور مبنی بر بازگرداندن ۲۶ هزار میلیارد تومان از اموال مسئولان رانت‌خوار در تنها یک استان به بیت‌المال است. این رقم قابل توجه، نشان‌دهنده موفقیت‌های اولیه در مسیر مبارزه با فساد اقتصادی و رانت محسوب می‌شود و ابوترابی خواستار پیگیری جدی‌تر و اعلام نتایج به مردم برای افزایش امید عمومی گردید.

• انتظار از ضابطین قانونی، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، اطلاعات سپاه و سازمان بازرسی کل کشور برای شناسایی اموال و تشکیل پرونده علیه مسئولان رانت‌خوار.
• تأکید بر اینکه حتی پس از فوت افراد نیز قانون از برخورد با اموال نامشروع آن‌ها دست برنمی‌دارد.
• درخواست برخورد جدی با افرادی که با وجود نداشتن مسئولیت فعلی، در ایجاد وضعیت کنونی نقش داشته و اقدام به فرافکنی می‌کنند.
• ۱۶۰ نماینده مجلس حمایت قاطع خود از اجرای سریع و کامل قانون اعاده اموال نامشروع را اعلام کرده‌اند.

ابوترابی تصریح کرد: “از حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای نیز به خاطر اقداماتی که درباره اجرای قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان و قانون از کجا آورده‌اید انجام شده، تشکر می‌کنم.”

وی همچنین خاطرنشان ساخت: “انتظار داریم مسئولان دستگاه قضا با افرادی که در گذشته سمت‌های بالایی داشته و امروز به هر دلیلی از مسئولیت کنار رفته‌ و در ایجاد وضعیت کنونی نقش داشته‌اند اما فرافکنی می‌کنند، برخورد جدی شود.”

پیگیری و اجرای کامل این قوانین برای ترمیم اعتماد عمومی و نشان دادن عزم نهادهای حاکمیتی جهت مبارزه با فساد اقتصادی در سطوح بالا امری حیاتی است. تداوم حمایت مجلس شورای اسلامی از این حرکت قضایی می‌تواند زمینه‌ساز اصلاحات ساختاری لازم در زمینه شفافیت مالی مسئولان باشد.