ناکامی قاچاق چهار کانتینر کالا با اسناد جعلی در گیلان و محکومیت مدیرعامل

رسیدگی به پرونده قاچاق کالا در گیلان

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان، مرتضی امینی، از رسیدگی شعبه تجدیدنظر ویژه قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی استان به پرونده تلاش برای ورود غیرقانونی چهار دستگاه کانتینر کالای تجاری خبر داد. این محموله که ارزش آن بیش از ۱۶ میلیارد و ۶۷۲ میلیون ریال تخمین زده شده بود، با استفاده از اسناد جعلی قصد ورود به کشور را داشت. این پرونده نشان‌دهنده تلاش‌های مستمر نهادهای نظارتی برای مقابله با قاچاق سازمان‌یافته و استفاده متخلفان از ابزارهای متقلبانه برای دور زدن قانون است.

شعبه بدوی تعزیرات پس از توقیف کالا، مدیرعامل شرکت متخلف را به پرداخت جزای نقدی بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال محکوم کرده بود. با این حال، پس از اعتراض شرکت و ارجاع پرونده به شعبه تجدیدنظر، رأی اولیه اصلاح شد. قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از جمله مواد ۱۸، ۴۹، ۵۱ و ۶۰، مبنای تجدیدنظر در این پرونده بوده است.

اصلاح میزان جزای نقدی

شعبه تجدیدنظر، ضمن رد تجدیدنظرخواهی در ماهیت تخلف صورت گرفته (قاچاق کالا)، بر اساس اصل تناسب جرم و مجازات، میزان جریمه نقدی را تعدیل کرد. مطابق با رأی جدید، جزای نقدی از بیش از ۵۰ میلیارد ریال به بیش از ۳۳ میلیارد ریال کاهش یافت که معادل دو برابر ارزش کالای قاچاق شده در حق دولت تعیین شد و سایر موارد محکومیت حذف گردید. این رأی بر اساس ماده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری قطعی و لازم‌الاجرا اعلام شد.

• پرونده مربوط به قاچاق چهار کانتینر کالا به ارزش اولیه بیش از ۱۶ میلیارد ریال بود.
• شرکت متخلف با استفاده از اسناد جعلی اقدام به تلاش برای ورود کالا به کشور کرده بود.
• حکم بدوی جریمه‌ای بیش از ۵۰ میلیارد ریالی تعیین کرده بود که طبق اصل تناسب اصلاح شد.
• جزای نقدی نهایی به دو برابر ارزش کالا تقلیل یافت و تأیید شد.
• این پرونده نشان‌دهنده جدیت تعزیرات حکومتی در برخورد با جرایم اقتصادی در استان گیلان است.

مرتضی امینی عنوان کرد: “رأی صادره پس از اصلاح، تأیید و قطعی و لازم‌الاجرا است.”

“مبارزه با قاچاق کالا و ارز همواره در اولویت مراجع قضایی و نظارتی استان قرار دارد و اقدامات متقلبانه مجرمان تأثیری در محکومیت آن‌ها نخواهد داشت.”

در مجموع، صدور این حکم قطعی و لازم‌الاجرا، پیامی جدی به متخلفان اقتصادی در استان گیلان ارسال می‌کند مبنی بر اینکه تلاش برای دور زدن قانون از طریق ارائه مستندات جعلی محکوم به شکست و تحمل مجازات‌های سنگین مالی خواهد بود، هرچند در مرحله تجدیدنظر ممکن است تناسب مجازات لحاظ شود.