اعطای مرخصی و رأی باز به ۷۴۲ زندانی واجد شرایط در استان سمنان

اعطای ارفاقات قانونی به زندانیان سمنان در دهه فجر

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان، حجت‌الاسلام محمد صادق اکبری، اعلام کرد که به مناسبت ایام‌الله دهه مبارک فجر، تسهیلات مرخصی ۱۰ روزه و رأی باز به تعداد ۷۴۲ نفر از زندانیان واجد شرایط در این استان اعطا شده است. این اقدام در راستای اجرای دستورالعمل‌های ساماندهی زندانیان و مدیریت هوشمندانه جمعیت کیفری زندان‌ها و با بررسی‌های دقیق پرونده‌ها صورت گرفته است. این تسهیلات به زندانیانی اختصاص یافته است که در طول دوران محکومیت حُسن رفتار و انضباط لازم را از خود نشان داده‌اند و از نظر مراجع قضایی و مسئولان زندان استحقاق دریافت این فرصت قانونی را داشته‌اند. تأکید شده است که این امتیاز شامل مرتکبان جرائم خشن، خطرناک و مخلان نظم و امنیت عمومی نمی‌شود.

دستگاه قضایی استان سمنان با پیروی از سیاست‌های کلان قوه قضاییه، رویکردی انسانی، قانون‌مدار و مبتنی بر عدالت را برای اصلاح و بازاجتماعی کردن محکومان در پیش گرفته است تا زمینه بازگشت سالم و مؤثر آن‌ها فراهم شود. این اقدامات با هدف تقویت بنیان خانواده و تحکیم سرمایه اجتماعی در جامعه صورت می‌گیرد، زیرا حمایت عاطفی خانواده یکی از مهم‌ترین عوامل پیشگیری از تکرار جرم محسوب می‌شود.

نکات کلیدی این اقدام شامل موارد زیر است:

• اعطای مرخصی و رأی باز به ۷۴۲ زندانی واجد شرایط در سمنان.
• این تسهیلات به مناسبت دهه مبارک فجر فراهم شده است.
• زندانیان مجرم خشن یا مخل نظم از این امتیاز مستثنی هستند.
• افراد مشمول تحت نظارت و کنترل قانونی مستمر قرار دارند.
• هدف اصلی، تقویت خانواده و تسهیل بازگشت موفق به زندگی عادی است.

حجت‌الاسلام اکبری تأکید کرد: «بهره‌مندی از مرخصی و رأی باز به معنای رهایی از مسئولیت‌های قانونی نیست و تمامی افراد مشمول، تحت رصد و کنترل قانونی قرار دارند.»

وی افزود: «فراهم شدن امکان حضور زندانیان واجد شرایط در کنار خانواده‌های خود در این ایام مبارک، افزون بر تقویت بنیان خانواده، می‌تواند در تحکیم سرمایه اجتماعی و افزایش احساس همبستگی در سطح آحاد مختلف جامعه نقش‌آفرین باشد.»

این اقدامات قضایی در چارچوب سیاست‌های تحولی دستگاه قضایی استان سمنان برنامه‌ریزی شده است و امید می‌رود با تداوم این رویه و همکاری سایر نهادهای مسئول، گام‌های مؤثرتری در مسیر تحقق عدالت، اصلاح مجرمان و ارتقای امنیت پایدار در جامعه برداشته شود.