موج ممنوعیت فراگیر استفاده دانش‌آموزان از شبکه‌های اجتماعی در جهان

موج جهانی ممنوعیت دسترسی دانش‌آموزان به شبکه‌های اجتماعی

گزارش‌های جهانی نشان‌دهنده یک بیداری عمومی در سطح دولت‌ها درباره خطرات پلتفرم‌های دیجیتال بر سلامت روان کودکان است. این کشورها در حال حرکت از توصیه‌های تربیتی صرف به سمت وضع قوانین سخت‌گیرانه برای محافظت از دانش‌آموزان در برابر آسیب‌های فضای مجازی هستند. تجربه موفقیت‌آمیز برخی مناطق، سیستم‌های آموزشی را به این نتیجه رسانده که تمرکز ذهنی دانش‌آموزان نباید توسط محرک‌های مخرب فضای مجازی مختل شود. این رویکرد بر این باور استوار است که حضور بی‌قاعده کودکان در این پلتفرم‌ها، تهدیدی جدی برای سلامت عمومی محسوب می‌شود، به ویژه با توجه به نرخ بالای میانگین زمان صرف شده روزانه پای نمایشگرها.

اقدامات سختگیرانه بین‌المللی در قبال پلتفرم‌ها

چندین کشور اروپایی و همسایه ایران، اقداماتی پیشگیرانه و تنبیهی را در دستور کار قرار داده‌اند:

• فرانسه: رئیس جمهور فرانسه وضعیت میانگین ۴ ساعت و ۲۰ دقیقه حضور روزانه کودکان در مجازی را «جنون‌آمیز» دانسته و بر لزوم نظارت دقیق دولتی بر دسترسی زیر ۱۵ ساله‌ها تأکید کرده است.
• ترکیه و اسلوونی: هر دو کشور در حال آماده‌سازی قوانینی برای ممنوعیت کامل دسترسی نوجوانان زیر ۱۵ سال به شبکه‌های اجتماعی هستند و پلتفرم‌ها را ملزم به احراز هویت دقیق کاربران می‌کنند.
• اسپانیا: این کشور محدودیت سنی را به زیر ۱۶ سال گسترش داده و دستکاری الگوریتمی و بازنشر محتوای غیرقانونی را «جرم کیفری» اعلام کرده است. همچنین سیستمی برای ردیابی «ردپای نفرت و دوقطبی‌سازی» ایجاد شده است.

«دولت فرانسه معتقد است تا پیش از ۱۵ سالگی، به دلیل عدم کنترل بر محتواهای خشونت‌آمیز و آسیب‌های شناختی، دسترسی به این پلتفرم‌ها باید تحت نظارت دقیق دولت و قوانین صیانتی باشد.»

اهمیت حفاظت از سلامت روان نسل جدید

این تحولات جهانی تأییدی بر ضرورت بازنگری در دسترسی آزاد کودکان به پلتفرم‌ها و تقویت سواد رسانه‌ای است. محافظت از «مغز و روان» دانش‌آموزان در برابر الگوریتم‌های اعتیادآور، به عنوان بخشی از مأموریت نوین تربیتی تعریف می‌شود. هدف نهایی این است که اطمینان حاصل شود یادگیری فعال و مشارکتی در محیط مدرسه تحت‌الشعاع قرار نگیرد و دانش‌آموزان در برابر «آسیب‌های پلتفرمی» مصون بمانند.

«آسیب‌های شناختی» ناشی از قرار گرفتن در معرض محتواهای نامناسب و اعتیادآور، یکی از دلایل اصلی لزوم دخالت‌های قانونی دولت‌ها در این حوزه ذکر شده است.