اعلام اتمام ارز ترجیحی توسط حسینی و پیامدهای اقتصادی آن

اتمام سیاست ارز ترجیحی و چالش‌های اقتصادی ایران

سید شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت که سیاست تخصیص ارز ترجیحی که از سال ۱۳۹۷ دنبال می‌شد، به دلیل اتمام منابع مالی مورد نیاز، عملاً متوقف شده است. این سیاست که هدف آن حمایت از واردات کالاهای اساسی و دارو بود، فشارهای قابل توجهی بر اقتصاد وارد کرد و به گفته حسینی، به جای کمک به تولید داخلی، به تضعیف تولید داخلی و ایجاد رانت گسترده برای گروه‌های محدود منتهی شد. آمارهای ارائه شده نشان می‌دهد که در ۹ ماهه نخست سال، ۱۰.۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص یافته، در حالی که درآمد ارزی قابل تخصیص دولت تنها حدود ۶.۵ میلیارد دلار بوده است، که نمایانگر تخصیص بیش از منابع موجود است.

پیامدهای اقتصادی ناشی از اختصاص ارز با نرخ پایین‌تر، شامل افزایش واردات و سرکوب صادرات بوده است؛ این امر از لحاظ علمی و تجربه اقتصادی قابل اثبات دانسته شده است.

تخطی از قانون بودجه و تأمین منابع

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اشاره کرد که دولت در اجرای این سیاست، فراتر از قانون بودجه عمل کرده است، زیرا بودجه مجوزی برای برداشت از صندوق توسعه ملی برای این منظور پیش‌بینی نکرده بود. با این حال، دولت با کسب مجوز از سران سه قوه و استجازه از مقام معظم رهبری، توانست مبلغ ۲.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کند. حسینی تأکید کرد که ارز ترجیحی باید از محل سهم دولت از صادرات نفت و میعانات گازی تأمین می‌شد، اما پرداخت‌ها از این محل بسیار بیشتر از میزان تحقق یافته بوده است.

پیامدهای تورمی و جایگزینی حمایت‌ها

یکی از پیامدهای اصلی ادامه این سیاست در سال‌های گذشته، افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و در نهایت دامن زدن به تورم عنوان شد. در نتیجه این وضعیت، دولت تصمیم گرفته است که به جای اختصاص منابع صندوق توسعه ملی به واردکنندگان از طریق ارز ترجیحی، این منابع را در قالب یارانه مستقیم در اختیار مردم قرار دهد تا بتواند بار سنگین ناشی از سیاست‌های ارزی گذشته را کاهش دهد و به مصرف‌کننده نهایی کمک کند.

حسینی بیان کرد: «تخصیص ارز با نرخ پایین‌تر تنها به افزایش واردات و سرکوب صادرات منجر می‌شود و این موضوع از نظر علمی و تجربه اقتصادی قابل اثبات است.»

وی افزود: «ارز ترجیحی باید از محل سهم دولت از صادرات نفت و میعانات گازی تأمین می‌شد، اما دولت بیش از میزان تحقق یافته از این محل پرداخت کرده و اکنون عملاً ارز ترجیحی وجود ندارد.»

در مجموع، توقف سیاست ارز ترجیحی نشان‌دهنده یک تغییر ساختاری در رویکرد دولت به مدیریت منابع ارزی و تلاش برای کاهش رانت و حمایت غیرمستقیم از تولید داخلی است، هرچند این تغییر نیازمند مدیریت دقیق برای جلوگیری از شوک‌های تورمی خواهد بود.