رفع تصرف بیش از ۱۲۴۰ متر مربع از اراضی ملی رودسر
فرمانده انتظامی رودسر از رفع تصرف یک هزار و ۲۴۰ متر مربع از اراضی ملی در بخش رحیمآباد این شهرستان خبر داد. ارزش این اراضی بیش از ۳۱ میلیارد ریال برآورد شده است.
رفع تصرف اراضی ملی در رودسر
فرمانده انتظامی رودسر، سرهنگ سید جلال الدین جوانمردی، از اجرای موفقیتآمیز طرح رفع تصرف از اراضی ملی در یکی از روستاهای بخش رحیمآباد شهرستان رودسر خبر داد. این عملیات به دنبال دریافت گزارشی مبنی بر تصرف غیرقانونی توسط یک فرد سودجو انجام شد و طی آن، مقدار یک هزار و ۲۴۰ متر مربع از اراضی دولتی به دامان منابع طبیعی بازگشت. حفاظت از منابع طبیعی به عنوان یک وظیفه عمومی مورد تأکید قرار گرفت و مقامات انتظامی اعلام کردند که در برخورد با متخلفان و سودجویان متصرف اراضی ملی از هیچ تلاشی فروگذار نخواهند کرد.
کارآگاهان پلیس آگاهی رودسر با هماهنگی صورتگرفته با مرجع قضائی و کارشناس اداره منابع طبیعی، به محل اعزام شدند. در بازدید میدانی، مشخص گردید که فرد متخلف اقدام به محصور کردن زمین مورد نظر، شامل ۱۲۴۰ متر مربع از اراضی ملی، با استفاده از سیمخاردار و پرچین کرده است. این اقدام نشاندهنده تلاش سازمانیافته برای تغییر کاربری غیرقانونی این منابع ارزشمند است. ارزش تقریبی اراضی رفع تصرف شده طبق برآورد کارشناسان، بیش از ۳۱ میلیارد ریال تعیین شده است.
- نیروی انتظامی بر برخورد قاطع با متخلفانی که به اراضی ملی و منابع طبیعی دستاندازی میکنند، تأکید نمود.
- متهم این پرونده که فردی ۴۸ ساله است، پس از تکمیل تحقیقات برای طی مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شده است.
- حفاظت از اراضی ملی به عنوان سرمایه ملی نیازمند همراهی مستمر همه ارکان جامعه است.
- ارزش ریالی اراضی آزاد شده نشاندهنده اهمیت اقتصادی این اقدام قانونی است.
- عملیات در روستاهای بخش رحیمآباد با هماهنگی قضائی انجام گرفت.
سرهنگ جوانمردی اظهار داشت: “مجموعه انتظامی در برخورد با سودجویان و متخلفانی که نسبت به تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی اقدام میکنند از هیچ تلاشی دریغ نخواهند کرد.”
وی همچنین اشاره کرد که کارشناسان ارزش اراضی رفع تصرف شده را “بیش از ۳۱ میلیارد ریال” برآورد کردند.
در نهایت، معرفی متهم به مراجع قضائی و تعیین ارزش بالای اراضی رفع تصرف شده، نشاندهنده جدیت دستگاههای اجرایی و انتظامی استان گیلان در صیانت از انفال عمومی است. این اقدام بازدارنده، میتواند هشداری جدی برای سایر افرادی باشد که قصد تصرف یا تغییر کاربری غیرمجاز اراضی ملی را دارند و بر لزوم احترام به قانون در حوزه منابع طبیعی تأکید میکند.
