اصلاحات عمده قوانین اسلحه در کانادا پس از تیراندازی مرگبار ۲۰۲۰

اصلاحات گسترده قوانین اسلحه در کانادا

در پی مرگبارترین تیراندازی جمعی در تاریخ کانادا که در نوامبر ۲۰۲۰ در نوا اسکوشیا رخ داد و جان ۲۳ نفر از جمله مهاجم را گرفت، دولت فدرال کانادا دست به اصلاحات گسترده‌ای در قوانین مربوط به اسلحه زد. این رویداد تلخ، دولت وقت به رهبری جاستین ترودو را وادار به اتخاذ تدابیری سختگیرانه کرد. یکی از اولین اقدامات، اعلام ممنوعیت بر روی ۱۵۰۰ نوع سلاح سبک تهاجمی بود. در سال‌های پس از آن، این پروژه اصلاحی گسترش یافت و شامل توقف فروش تپانچه‌ها و افزودن انواع بیشتری از سلاح‌های گرم به فهرست ممنوعیت اولیه شد. این اقدامات در حالی صورت گرفت که تیراندازی‌های مرگبار دیگری مانند حادثه اخیر در تامبلر رید، بریتیش کلمبیا، همچنان دولت را با چالش‌هایی روبرو کرده است.

بحث‌برانگیزترین بخش این اصلاحات، برنامه بازخرید چند میلیون دلاری اسلحه بود که هدف آن جمع‌آوری "تفنگ‌های تهاجمی به سبک نظامی" بود. این برنامه شامل طیف وسیعی از تفنگ‌های بلند و شکاری می‌شد که برای برخی ساکنان مناطق روستایی و همچنین ذخایر بومیان کانادا که شکار منبع مهمی برای تأمین غذا و تعامل اجتماعی است، اهمیت حیاتی دارد. این برنامه با انتقادات شدید از سوی دارندگان سلاح و گروه‌های لابی مواجه شد، زیرا بر تفنگ‌هایی تأکید داشت که به گفته منتقدان، کمتر در جرایم خشن استفاده می‌شوند.

• ممنوعیت ۱۵۰۰ نوع سلاح تهاجمی بلافاصله پس از تیراندازی نوا اسکوشیا اعلام شد.
• دولت فدرال همچنین فریز فروش تپانچه‌ها را نیز به عنوان بخشی از برنامه اصلاحی گسترده‌تر خود معرفی کرد.
• برنامه بازخرید اسلحه با چالش‌های لجستیکی و مخالفت‌های سیاسی جدی روبرو شده است.
• داده‌های فدرال نشان می‌دهند که تپانچه‌ها رایج‌ترین نوع سلاح مورد استفاده در جرایم هستند و بسیاری از تسلیحات مرتبط با خشونت در شهرهای کانادا از ایالات متحده منشأ می‌گیرند.
• برخی از مقامات دولتی نیز نسبت به اجرای موفقیت‌آمیز این برنامه ابراز نگرانی کرده‌اند؛ چنانکه وزیر ایمنی عمومی در یک فایل صوتی فاش شده از کمبود منابع پلیس برای اجرای بازخرید سخن گفته بود.

“برنامه بازخرید سلاح‌ها به دلیل تأکید بیش از حد بر تفنگ‌هایی که برای زندگی در بسیاری از مناطق روستایی ضروری هستند، مورد انتقاد قرار گرفته است.”

“بسیاری از نیروهای پلیس و سرویس پستی ملی، به دلیل نگرانی‌های ایمنی یا محدودیت‌های خدمه، از مشارکت در جمع‌آوری سلاح‌ها تحت برنامه بازخرید خودداری کرده‌اند.”

در مجموع، تلاش‌های دولت کانادا برای کنترل اسلحه پس از تیراندازی‌های خونین ۲۰۲۰، نشان‌دهنده یک نبرد سیاسی و اجتماعی مداوم در این کشور است. در حالی که هدف اصلی کاهش خشونت‌های مسلحانه است، اجرای اصلاحات با مقاومت‌هایی در سطح محلی و منطقه‌ای مواجه شده است، به‌ویژه در مورد سلاح‌هایی که بخشی از فرهنگ و معیشت جوامع خاص محسوب می‌شوند. چالش‌های پیش رو برای دولت در اجرای کامل این برنامه پیچیدگی تدابیر قانونی جدید را مشخص می‌سازد.