تدوین بسته حمایتی جدید برای شتاب‌دهنده‌ها

بسته حمایتی جدید برای شتاب‌دهنده‌ها

معاون توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، جواد صدری‌مهر، از تدوین یک بسته حمایتی جدید برای شتاب‌دهنده‌ها خبر داد. شتاب‌دهنده‌ها به عنوان مجموعه‌های کلیدی فعال در بخش خصوصی، نقشی محوری در شناسایی ایده‌ها، پرورش تیم‌های خلاق، ساخت نمونه‌های اولیه و در نهایت تبدیل این ایده‌ها به شرکت‌های نوآور ایفا می‌کنند. این نهادها با تیم‌های مستعد همکاری کرده و به آن‌ها کمک می‌کنند تا محصولاتشان به بازار رسیده و به ثروت تبدیل شود. همچنین، بخش قابل توجهی از آموزش‌های کارآفرینی، تیم‌سازی، شرکت‌داری و توسعه محصول در محیط شتاب‌دهنده‌ها صورت می‌گیرد که این امر آن‌ها را به بازیگران اصلی در تربیت نیروی مؤثر و توسعه نوآوری در زیست‌بوم فناوری کشور تبدیل می‌کند.

هدف اصلی این حمایت‌ها تنها افزایش تعداد شتاب‌دهنده‌ها نیست، بلکه گسترش سهم اقتصادی آن‌ها در اقتصاد دانش‌بنیان کشور است. معاونت علمی معتقد است که شتاب‌دهنده‌ها باید بتوانند شرکت‌های بیشتری را به بازار عرضه کنند و سهم فروش و تولید ناخالص داخلی آن‌ها افزایش یابد. تمرکز بر بزرگ‌تر شدن سبد اقتصادی این نهادها اهمیت بیشتری دارد.

• بسته حمایتی جدید با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی در حال نهایی شدن است و متناسب با توسعه فعالیت‌های اقتصادی شتاب‌دهنده‌ها طراحی شده است.
• در گام اول برای سال ۱۴۰۴، حمایت‌هایی تا سقف سه میلیارد تومان برای هر شتاب‌دهنده‌ای که گواهی صلاحیت از معاونت علمی دریافت کرده باشد، پیش‌بینی شده است.
• شتاب‌دهنده‌های واجد شرایط می‌توانند از طریق ارتباط با دفتر توسعه زیرساخت و ثبت مدارک خود در سامانه خدمت معاونت علمی، برای بهره‌مندی از این تسهیلات اقدام نمایند.

«ما به دنبال آن هستیم که شتاب‌دهنده‌ها شرکت‌های بیشتری را به بازار برسانند، فروش و سهم آن‌ها از تولید ناخالص داخلی افزایش یابد و نقش مؤثرتری در اقتصاد دانش‌بنیان ایفا کنند.»

«مهم، بزرگ‌تر شدن سبد اقتصادی این نهادهاست، نه صرفاً افزایش تعدادشان.»

این اقدامات دولت نشان‌دهنده اهمیت استراتژیک حمایت از زیرساخت‌های نوآوری و کارآفرینی در کشور است. تمرکز بر تقویت نهادهایی مانند شتاب‌دهنده‌ها که وظیفه تبدیل ایده‌های فناورانه به کسب‌وکارهای پایدار را دارند، می‌تواند تأثیر مستقیمی بر رشد اقتصاد دانش‌بنیان و ایجاد ارزش افزوده در سطح ملی داشته باشد.