دادستان دیوان محاسبات: مصوبات شورای هماهنگی بانک‌ها غیرقانونی است

بررسی عملکرد و چالش‌های بانک‌های دولتی توسط دیوان محاسبات

داود محمدی، دادستان دیوان محاسبات کشور، در جلساتی مجزا با مدیران عامل بانک‌های سپه، ملی، کشاورزی و مسکن، به بررسی عملکرد بودجه‌ای سال‌های اخیر و برنامه‌های سال ۱۴۰۵ این بانک‌ها پرداخت. محور اصلی این بررسی‌ها، تمرکز بر لزوم پایبندی کامل شبکه بانکی به چارچوب‌های قانونی، اصلاح ساختارها و مقابله با چالش‌های موجود بود. وی به‌صراحت اعلام کرد که مصوبات شورای هماهنگی بانک‌ها غیرقانونی و غیرقابل اجرا تلقی می‌شوند و خواستار التزام کامل بانک‌ها به قوانین گردید. از جمله چالش‌های مهم مطرح شده، تداوم بنگاه‌داری بانک‌ها، وضعیت نامناسب برخی شعب خارجی، عدم وصول مطالبات از دولت و همچنین مسئله اخذ مالیات از مواردی غیر از سود بود.

یکی از تأکیدات اساسی در این جلسات، توجه به تحول دیجیتال بود. دادستان دیوان بر ضرورت توسعه امنیت سایبری متناسب با گسترش بانکداری دیجیتال و لزوم ایفای تعهدات سایر دستگاه‌ها در قبال شبکه بانکی تأکید داشت. همچنین، بر افزایش شفافیت در عملکرد مالی بانک‌های دولتی تأکید شد تا از انحرافات مالی جلوگیری شود.

تأکیدات ویژه بر بانک‌های اصلی

بررسی عملکرد هر بانک نشان‌دهنده مشکلات خاصی بود که نیازمند رسیدگی فوری است:

• بانک سپه: تأکید بر تسریع در وصول مطالبات از دولت و جبران آثار ناشی از تسهیلات تکلیفی و همچنین پیگیری روند اصلاح ساختار پس از ادغام چند بانک دیگر.
• بانک ملی: لزوم بازطراحی ساختار پس از ادغام، تقویت زیرساخت‌ها، چابک‌سازی، فروش دارایی‌های مازاد و توسعه خدمات هوشمند و امن بانکی.
• بانک کشاورزی: بررسی فشار قابل توجه تکالیف گسترده و امهال تسهیلات بر چرخه نقدینگی این بانک، با تأکید بر مولدسازی دارایی‌ها و بهبود نظام نظارتی.
• بانک مسکن: محوریت جلسه بر اصلاح انحرافات مالی و ضرورت ایفای تعهدات شرکت‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی در حوزه تسهیلات مسکن.

«مصوبات شورای هماهنگی بانک‌ها غیرقانونی و غیرقابل اجرا است.» این جمله کلیدی دادستان دیوان محاسبات، نشان‌دهنده دغدغه نظارتی این نهاد نسبت به رعایت سلسله مراتب قانونی در تصمیم‌گیری‌های کلان بانکی است.

وی یکی از مشکلات اساسی شبکه بانکی را عدم وصول مطالبات از نهادهای دولتی دانست و خواستار همکاری دستگاه‌های دیگر در اجرای تعهدات قانونی خود در قبال بانک‌ها شد.

در نهایت، دیوان محاسبات بر لزوم رعایت کامل اصول قانونی در تمامی فعالیت‌های بانکی تأکید کرد تا سلامت مالی و ساختاری شبکه بانکی تضمین شود. این نظارت‌ها نقش مهمی در هدایت بانک‌های دولتی به سمت فعالیت‌های مولد و مطابق با قوانین بالادستی ایفا می‌کند.