سفر معاون قوه قضائیه ایران به اندونزی برای گسترش همکاری‌های حقوقی

تقویت همکاری‌های حقوقی و قضایی ایران و اندونزی

ناصر سراج، معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، در سفر خود به اندونزی، با مقامات قضایی این کشور دیدار و بر گسترش تعاملات دوجانبه در حوزه‌های حقوقی و قضایی تأکید نمود. این دیدار که در جاکارتا، پایتخت اندونزی، صورت گرفت، با استقبال حاج عمران روسیادی، رئیس دادگاه عالی دینی «ساماریندا» انجام شد. هدف اصلی این ملاقات‌ها، تقویت روابط دوستانه موجود و همچنین توسعه همکاری‌های بین‌المللی در زمینه حقوق بشر و عدالت قضایی بود.

معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه در این ملاقات بر این نکته تأکید کرد که علاوه بر همکاری‌های حقوقی دوجانبه، تضمین و توسعه حقوق بین‌الملل از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. وی همچنین بیان داشت که تقویت این همکاری‌ها می‌تواند در مسیر مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی مؤثر باشد. این موضوع نشان‌دهنده رویکرد مشترک دو کشور در مواجهه با چالش‌های امنیتی منطقه‌ای و جهانی است.

نقش فناوری در حقوق و توسعه روابط

رئیس دادگاه عالی دینی ساماریندا نیز که به عنوان چهره‌ای برجسته در حوزه حقوق آیین دادرسی مدنی شناخته می‌شود، به‌ویژه با در نظر گرفتن تحولات نوین و مواجهه با فناوری‌های نو، بر لزوم بسط روابط دوجانبه، خصوصاً در بخش‌های قضایی تأکید کرد. این توافق بر اهمیت به‌روزرسانی قوانین و رویه‌های قضایی در عصر دیجیتال دلالت دارد.

• طرفین بر تداوم و تقویت گفتگوهای حقوقی و قضایی میان ایران و اندونزی تأکید کردند.
• همکاری‌های آتی شامل تبادل تجربیات در زمینه مبارزه با جرایم فرامرزی خواهد بود.
• توسعه همکاری‌های ایران با سایر کشورها در حوزه حقوق بشر و دستگاه قضایی از اولویت‌های ستاد حقوق بشر ایران است.
• دیدار با مقامات ارشد قضایی اندونزی، از جمله رئیس دادگاه عالی و وزیر حقوق بشر، در دستور کار هیئت ایرانی قرار دارد.
• تأکید بر نقش محوری حقوق بین‌الملل در نظم نوین جهانی.

ناصر سراج اشاره داشت: «در کنار همکاری‌های حقوقی و قضایی دوجانبه، تضمین و توسعه حقوق بین‌الملل از اهمیّت ویژه ای برخوردار است و در نتیجه این همکاری‌ها می توان با تروریسم و افراط گرایی مبارزه کرد.»

رئیس دادگاه عالی دینی ساماریندا بر گسترش روابط دوجانبه به ویژه در حوزه‌های قضایی تأکید کرد.

در مجموع، سفر مقام قضایی ایران به اندونزی گامی مهم در جهت تعمیق مناسبات حقوقی و قضایی دو کشور، با هدف تقویت مبارزه با چالش‌های مشترک مانند تروریسم و تدوین استانداردهای نو در زمینه حقوق و فناوری محسوب می‌شود.