طرد بیش از ۱۷ هزار تبعه خارجی غیرمجاز از ملارد در ۱۰ ماه

ساماندهی و طرد اتباع خارجی غیرمجاز در ملارد

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار ملارد از اجرای موفقیت‌آمیز طرح طرد اتباع خارجی غیرمجاز در شهرستان ملارد خبر داد. این اقدام منجر به شناسایی، دستگیری و طرد بیش از ۱۷ هزار نفر تبعه خارجی فاقد مجوز در ۱۰ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ شده است. یکی از نکات قابل توجه در این طرح، همکاری داوطلبانه اتباع بود؛ به طوری که حدود ۱۱ هزار نفر از این افراد به‌صورت خودمعرف اقدام به خروج از کشور کرده‌اند. این آمار بالا نشان‌دهنده اثربخشی ترکیبی از اقدامات فرهنگی، نظارتی و انتظامی در این زمینه است.

اجرای این طرح نتایج ملموسی در سطح خدمات عمومی شهرستان ملارد داشته است. با خروج این حجم از جمعیت، شاهد کاهش تراکم جمعیتی در مدارس و همچنین کاهش صف‌های انتظار در محلاتی مانند نانوایی‌ها بودیم. این امر فشار وارده بر زیرساخت‌ها و خدمات عمومی شهری را به شکل محسوسی کاهش داده است.

اقدامات امنیتی و نظارتی در قبال کارفرمایان

فرمانداری ملارد تأکید کرده است که طرح ساماندهی و طرد اتباع غیرمجاز با جدیت کامل ادامه خواهد داشت. همچنین، هرگونه به‌کارگیری و اشتغال اتباع غیرمجاز در واحدهای صنفی و تولیدی ممنوع اعلام شده است. مقامات محلی هشدار داده‌اند که با کارفرمایان و واحدهایی که اقدام به استفاده از نیروی کار غیرمجاز نمایند، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت و دستگاه‌های نظارتی و انتظامی در این زمینه هیچ‌گونه اغماضی نخواهند داشت.

• بیش از ۱۷ هزار تبعه خارجی غیرمجاز در ۱۰ ماه نخست سال ۱۴۰۴ شناسایی و طرد شدند.
• ۱۱ هزار نفر از این افراد به‌صورت خودمعرف از کشور خارج شدند.
• اجرای طرح منجر به کاهش فشار بر خدمات عمومی مانند مدارس و نانوایی‌ها شده است.
• به‌کارگیری اتباع غیرمجاز در واحد‌های صنفی و تولیدی ممنوع است و با متخلفین برخورد می‌شود.
• اقدامات همزمان فرهنگی و انتظامی در اثربخشی طرح نقش مهمی داشته‌اند.

«با خروج این افراد، شاهد کاهش تراکم جمعیتی دانش‌آموزی در مدارس و کاهش صف‌های نانوایی‌ها و فشار بر خدمات عمومی هستیم.»

«طرح ساماندهی و طرد اتباع خارجی غیرمجاز با جدیت ادامه دارد و به‌کارگیری و اشتغال اتباع غیرمجاز در واحدهای صنفی و تولیدی ممنوع است.»

در مجموع، تمرکز مسئولین ملارد بر حفظ نظم اجتماعی و مدیریت بهینه منابع شهری از طریق اجرای دقیق قوانین مربوط به اتباع خارجی است. این رویکرد چندجانبه، که ترکیبی از بازدارندگی و تسهیل خروج اختیاری است، نشان‌دهنده سیاست سخت‌گیرانه اما سازمان‌یافته در قبال حضور افراد فاقد مجوز در شهرستان است.