انتقاد شدید از افزایش قیمت خودرو و ابهام درباره تعارض منافع در خودروسازان

مخالفت مجلس با افزایش جدید قیمت خودروها

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، آقای مصطفی طاهری، به شدت با افزایش اخیر قیمت خودرو مخالفت کرده و این اقدام را در شرایط اقتصادی فعلی کشور نامناسب دانست. وی تأکید کرد که جامعه ایران توان تحمل فشارهای جدید قیمتی را ندارد، به ویژه اینکه اخیراً شاهد دو مرحله افزایش قیمت در مدت کوتاهی بوده‌ایم که سابقه نداشته است، حتی در دوره‌های نوسان شدید ارزی. این نماینده مجلس خواستار شفافیت در مدیریت صنعت خودرو و جلوگیری از هرگونه تعارض منافع شد.

ابهام در مدیریت خودروسازان و سوابق مالی

یکی از محورهای اصلی انتقاد طاهری، تغییرات مدیریتی در ایران خودرو بود. او اظهار داشت که فردی با “پرونده سنگین گرانفروشی” که پیش‌تر در زنجیره تأمین قطعات و به عنوان سهامدار فعال بوده، اکنون مدیریت این مجموعه را بر عهده گرفته است. این نماینده با اشاره به پرونده گرانفروشی بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان این فرد، این سوال را مطرح نمود که چگونه می‌توان به فاکتورها و مستنداتی که این مدیر به نهادهای نظارتی مانند شورای رقابت ارائه می‌دهد، اعتماد کرد. وجود پیشینه فعالیت اقتصادی گسترده در همان زنجیره، نگرانی‌هایی جدی درباره تعارض منافع ایجاد می‌کند و لزوم بررسی حساس‌تر توسط نهادهای نظارتی را دوچندان می‌سازد تا حقوق مصرف‌کنندگان حفظ شود.

تناقض ادعاهای داخلی‌سازی و جهش قیمت

طاهری همچنین به تناقض بین ادعای خودروسازان مبنی بر داخلی بودن بخش عمده تولید (۸۰ تا ۹۰ درصد عمق ساخت) و جهش‌های ناگهانی قیمت اشاره کرد. او عنوان نمود که افزایش قیمت‌ها که در برخی موارد به حدود ۶۰ درصد می‌رسد، نیازمند توضیح شفاف است. اگر واقعاً ادعای عمق ساخت داخلی صحیح باشد، این جهش قیمتی توجیه‌پذیر نیست؛ مگر اینکه هنوز وابستگی ارزی بالایی وجود داشته باشد که باید به روشنی تبیین شود.

“مدیریت ایران خودرو دست کسی است که پرونده سنگین گرانفروشی دارد.”

این اظهارات نشان‌دهنده نارضایتی عمیق بخشی از نمایندگان از عملکرد و ساختارهای حاکم بر صنعت خودروسازی کشور است. تمرکز بر پاسخگویی و نظارت دقیق به عنوان راهکارهای اصلی برای ساماندهی این صنعت حیاتی مطرح شده است. وی در پایان تأکید کرد که تصمیمات اقتصادی در این حوزه باید با در نظر گرفتن شرایط معیشتی جامعه اتخاذ شوند.

• لزوم شفافیت در ارائه فاکتورها به نهادهایی مانند شورای رقابت.
• مخالفت با افزایش قیمت خودرو در شرایط دشوار اقتصادی کنونی.
• نیاز به تبیین دقیق میزان وابستگی ارزی در برابر ادعای عمق ساخت داخلی.
• درخواست از نهادهای نظارتی برای بررسی دقیق سوابق مدیران جدید.

“تصمیمات اقتصادی در حوزه‌ای که مستقیماً با زندگی مردم ارتباط دارد باید با در نظر گرفتن شرایط معیشتی جامعه، شفافیت کامل و جلوگیری از هرگونه تعارض منافع اتخاذ شود.”

در مجموع، موضوع افزایش قیمت خودرو و نحوه مدیریت شرکت‌های بزرگ خودروسازی، به یکی از چالش‌های محوری در حوزه صنعت و اقتصاد تبدیل شده است که نیازمند ورود جدی‌تر نهادهای نظارتی برای برقراری عدالت قیمتی و اطمینان از عدم وجود رانت و تعارض منافع است.