تأمین خوراک پتروشیمیها از طریق جمعآوری گازهای مشعل
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از تدوین برنامههای میانمدت وزارت نفت دولت چهاردهم برای جبران ظرفیت خالی و تأمین پایدار خوراک با تمرکز بر جمعآوری گازهای مشعل خبر داد.
تأمین پایدار خوراک صنعت پتروشیمی با جمعآوری گازهای مشعل
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، حسن عباسزاده، اعلام کرد که با تدوین و اجرای برنامههای میانمدت دولت چهاردهم، تمرکز بر جبران ظرفیت خالیشده صنعت پتروشیمی و تضمین تأمین پایدار خوراک آن قرار گرفته است. این اقدامات در حالی صورت میگیرد که ظرفیت نصبشده صنعت از مرز ۱۰۰ میلیون تن گذشته است. صنعت پتروشیمی یک زنجیره فرآیندی است که کمبود خوراک در بالادست یکی از چالشهای اصلی آن در سالهای اخیر بوده است. در حال حاضر، حدود ۲۰ تا ۲۲ درصد از ظرفیت نصبشده به دلیل کمبود خوراک، بهویژه گاز طبیعی، مورد بهرهبرداری قرار نگرفته است. این محدودیتها در فصل سرد سال با افزایش مصرف خانگی گاز تشدید میشود.
یکی از راهکارهای کلیدی دولت، سرمایهگذاری گسترده در طرحهای جمعآوری گازهای مشعل و همراه است که بخش عمده آن توسط خود صنعت پتروشیمی انجام میشود. این سرمایهگذاریها بهویژه در مناطقی مانند غرب و شرق کارون، دهلران و ایلام در حال انجام است. تاکنون ۱۴ مشعل خاموش شده و گازهای هدررفته به چرخه تولید بازگشتهاند. هدفگذاری برای خاموشی ۵۷ مشعل در قالب طرح جمعآوری گاز در بیدبلند خلیج فارس دنبال میشود و پیشبینی میشود هدف جمعآوری ۲۶ میلیون مترمکعب گاز مشعل و همراه تا پایان سال آینده محقق شود.
- تمرکز اصلی سرمایهگذاریها در جمعآوری گازهای همراه بر استان خوزستان و مناطق همجوار بوده است.
- روزانه نزدیک به ۵۰ میلیون مترمکعب گاز در کشور بهصورت مشعل و همراه سوزانده میشود که هدف جمعآوری بخش عمده آن است.
- چالشهای فنی نظیر پراکندگی مشعلها، تفاوت فشار و ترش بودن گازها مانع فنی اجرای این طرحها هستند.
- جمعآوری گازهای مشعل در پارس جنوبی نیز توسط سرمایهگذاران بخش خصوصی در حال اجرا است.
- سرمایهگذاران در جمعآوری گازهای مشعل یا توسعه میادین بالادستی مشوقهای قانونی قابل توجهی طبق قانون برنامه هفتم دریافت میکنند.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی بیان کرد: “برای صنعت پتروشیمی، تأمین خوراک از محل گازهای مشعل در بلندمدت کاملاً اقتصادی است.”
این مشوق قانونی سبب شده است که “تمامی مشعلهایی که فراخوان آنها منتشر شده است، دارای سرمایهگذار هستند.” این وضعیت نشاندهنده جذابیت اقتصادی این پروژهها با حمایتهای قانونی جدید است.
این اقدامات در راستای تحقق اهداف کلان انرژی کشور برای جلوگیری از هدررفت منابع و افزایش ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی از جمله آمونیاک و انواع کودهای شیمیایی صورت میگیرد. با رفع محدودیت خوراک، بخش قابل توجهی از ظرفیت خالی صنعت که حدود ۲۰ تا ۲۲ درصد است، وارد مدار تولید شده و بهرهوری ملی افزایش خواهد یافت.
