دانمارک تصمیم اسرائیل مبنی بر گسترش کنترل در کرانه باختری را محکوم کرد
وزارت امور خارجه دانمارک با صدور بیانیهای، تصمیم کابینه اسرائیل برای گسترش دامنه کنترل بر کرانه باختری را نقض آشکار حقوق بینالملل خواند و نگرانی خود را ابراز کرد.

محکومیت گسترش کنترل اسرائیل بر کرانه باختری توسط دانمارک
وزارت امور خارجه دانمارک رسماً تصمیم اخیر کابینه رژیم صهیونیستی مبنی بر گسترش دامنه کنترل این رژیم بر کرانه باختری را محکوم کرد. این اقدام از سوی دانمارک، نقض آشکار حقوق بینالملل تلقی شده است. این موضعگیری دانمارک نشاندهنده مخالفت جامعه بینالمللی با تصمیمات یکجانبه اسرائیل است که میتواند بر فرآیند صلح تأثیر منفی بگذارد.
بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه دانمارک، این تصمیم نه تنها مغایر با قوانین و تعهدات بینالمللی است، بلکه تلاشها برای تقویت صلح و ثبات میان اسرائیلیها و فلسطینیها را تضعیف کرده و چشمانداز دستیابی به راهحل سیاسی را با چالشهای جدی مواجه میسازد. این محکومیت در حالی صورت گرفته است که کشورهای دیگری نیز نسبت به این تحولات موضعگیری کردهاند؛ از جمله روسیه، فرانسه و انگلیس که آنها نیز تصمیمات مذکور را مورد انتقاد قرار دادهاند.
تصمیمات کابینه امنیتی اسرائیل
کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی روز دوشنبه مجموعهای از تصمیمهای جدید را در ارتباط با کرانه باختری تصویب کرد. این تصمیمات شامل دو بخش اصلی بود: لغو یک قانون اردن و گسترش شهرکسازی.
- لغو قانون اردن: کابینه اسرائیل قانون اردن را که پیش از اشغال منطقه در سال ۱۹۶۷، فروش زمین به یهودیان در کرانه باختری را ممنوع میکرد، لغو نمود.
- تصویب توسعه شهرکسازی: کابینه امنیتی همچنین با تصمیماتی برای توسعه و افزایش شهرکسازیها در کرانه باختری موافقت کرد.
این تحولات نشاندهنده تشدید سیاستهای توسعهطلبانه اسرائیل در اراضی اشغالی است که همواره با واکنشهای شدید بینالمللی همراه بوده است.
وزارت امور خارجه دانمارک تاکید کرد: «این تصمیم نهتنها مغایر با قوانین و تعهدات بینالمللی است، بلکه تلاشها برای تقویت صلح و ثبات میان اسرائیلیها و فلسطینیها را تضعیف کرده است.»
مقامات دانمارکی ابراز نگرانی کردهاند که این اقدامات، اجرای راهحل دو کشوری را ناممکنتر میسازد و تنشها را در منطقه افزایش میدهد.
در مجموع، محکومیت دانمارک بخشی از اجماع بینالمللی رو به گسترش علیه اقدامات یکجانبه اسرائیل در کرانه باختری است. این اقدامات، بهویژه لغو قوانین مربوط به دوران پیش از اشغال و تصویب شهرکسازیهای جدید، نقض فاحش تعهدات بینالمللی تلقی میشوند و از منظر سازمانهای بینالمللی، مانعی بر سر راه هرگونه روند صلحسازی پایدار هستند.


