معرفی پیامرسان دولتی "MAX" به عنوان جایگزین واتساپ در روسیه
مقامات روسیه همزمان با فیلتر کامل واتساپ، پیامرسان دولتی «MAX» را به دلیل عدم پیروی از قوانین محلی به عنوان جایگزین رسمی معرفی کردند.
اعلام جایگزین رسمی واتساپ در روسیه
مقامات روسیه اعلام کردند که پیامرسان واتساپ که متعلق به متا است، به دلیل عدم پیروی از قوانین محلی به طور کامل در این کشور فیلتر شده است. در پی این اقدام، دولت روسیه پیامرسان دولتی خود به نام «MAX» را به عنوان جایگزین رسمی برای شهروندان معرفی نموده است. دیمیتری پسکوف، سخنگوی دولت روسیه، تأکید کرد که این تصمیم به دلیل «بیمیلی متا برای پیروی کامل از قانون روسیه» گرفته شده و شهروندان باید از «MAX» به عنوان یک پیامرسان ملی در دسترس استفاده کنند.
این تحول جدید نشاندهنده تشدید فشارهایی است که از ماهها پیش بر پلتفرمهای خارجی اعمال میشد. عزم مقامات روسیه بر ایجاد یک زیرساخت ارتباطی «مستقل» استوار است، به خصوص در شرایط کنونی، که بر اساس آن شرکتهای فناوری خارجی ملزم به رعایت قوانین داخلی هستند. پیش از این نیز زیرمجموعههای متا در روسیه به عنوان «سازمان افراطی» شناخته شده بودند.
دلایل و پیامدهای مسدودسازی واتساپ
این فیلترینگ کامل با حذف برخی نامهای دامنه مرتبط با واتساپ از فهرست ملی دامنههای روسیه همراه شده است. این بدان معناست که دستگاههای داخلی قادر به دریافت آدرسهای IP مربوط به این برنامه نیستند و دسترسی تنها با استفاده از VPN میسر است. این اقدام بخشی از سیاست گستردهتر روسیه برای کنترل زیرساختهای ارتباطی داخلی است.
- تصمیمگیری بر اساس عدم تبعیت متا از قوانین روسیه صورت گرفته است.
- پیامرسان MAX به عنوان جایگزین ملی معرفی شده است.
- این اقدام بخشی از فشار شش ماهه بر شرکتهای فناوری خارجی است.
- دسترسی به واتساپ اکنون عمدتاً نیازمند استفاده از VPN است.
- مقامات روسی پیشتر نیز پلتفرمهایی مانند فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب را محدود کردهاند.
دیمیتری پسکوف بیان داشت: «MAX» یک جایگزین در دسترس است، یک پیامرسان ملی و برای شهروندان در بازار فراهم است.
واتساپ پیش از این نسبت به آنچه تلاش برای مسدودسازی کامل خدماتش میخواند، اعتراض کرده بود.
در مجموع، فیلتر واتساپ و معرفی جایگزین دولتی «MAX» گامی مهم در جهت استقلال ارتباطی روسیه از پلتفرمهای تحت کنترل خارجی است. این رویداد تأکیدی بر اولویت دولت روسیه برای حاکمیت دادهها و انطباق شرکتهای فناوری با چارچوبهای قانونی داخلی دارد.
