اعتراف پم باندی به اشتباهات در رسیدگی به پروندههای اپستین
پم باندی، دادستان کل، تأیید کرد که اشتباهاتی در نحوه رسیدگی به پروندههای جفری اپستین، بهویژه در بخش حاشیهنویسی نام قربانیان، رخ داده است. حدود ۷,۰۰۰ سند برای بازبینی بیشتر پرچمگذاری شدهاند.
اشتباهات دادستانی در مدیریت پروندههای جفری اپستین
دادستان کل پم باندی به اشتباهاتی که در رسیدگی به اسناد مربوط به پرونده جفری اپستین رخ داده، اذعان کرد. این اعتراف بهویژه در مورد نحوه حاشیهنویسی نام قربانیان صورت گرفت. باندی در نامهای به قضات فدرال اعلام کرد که تقریباً ۷,۰۰۰ سند از میان ۳.۵ میلیون سند منتشر شده به دلیل نگرانیهای قربانیان برای بازبینی بیشتر پرچمگذاری شدهاند. این موضوع باعث شد که وزارت دادگستری (DOJ) موقتاً هزاران سند را از کتابخانه آنلاین اپستین خود خارج کند تا مجدداً بررسی شوند؛ از جمله حدود ۹,۵۰۰ سندی که تحت دستورات حفاظتی در پرونده مکسول قرار داشتند.
وزارت دادگستری در هفتههای اخیر تحت نظارت شدیدی بهدلیل مدیریت ضعیف انتشار اسناد قرار گرفته بود. ناظران متوجه شدند که برخی از فایلها پس از انتشار عمومی در هفته گذشته، ناپدید شده بودند. انتشار این مجموعه مدارک باعث افشای اسامی زنانی شد که قبلاً بهطور عمومی نامشان فاش نشده بود، که این امر خشم گروههای حقوق قربانیان را برانگیخت.
دلایل اصلی بروز مشکلات
باندی چندین عامل را مسئول این خطاها دانست. این عوامل شامل خطاهای انسانی، خطاهای فنی و همچنین محدودیتهایی بودند که کارکنان DOJ در جستجوی متن برخی از اسناد موجود در آن مجموعه از آنها رنج میبردند. این اشتباهات نشاندهنده چالشهای قانونی و لجستیکی پیچیدهای است که در پردازش حجم عظیمی از اسناد حساس قضایی وجود دارد.
- تصحیح نام قربانیان: تمرکز اصلی بر روی اشتباهات در پنهانسازی نامهایی بود که قربانیان انتظار داشتند محافظت شوند.
- حذف موقت اسناد: هزاران سند برای بازبینی کامل از پلتفرم عمومی حذف شدند.
- عوامل فنی و انسانی: ترکیب خطاهای سیستمی و اشتباهات کارکنان منجر به این وضعیت شد.
- اسناد تحت حفاظت: پروندههای مربوط به پرونده مکسول نیز تحت تأثیر این بازبینی مجدد قرار گرفتند.
باندی در نامه خود اشاره کرد: “به دلیل این اشتباهات، وزارت دادگستری موقتاً هزاران سند را از کتابخانه DOJ Epstein برای بازبینی بیشتر حذف کرده است.”
این رویدادها بر اهمیت دقت و اخلاق در مدیریت محرمانه اسناد قضایی تأکید دارد و نشان میدهد که حتی نهادهای دولتی بزرگ نیز ممکن است در مواجهه با پروندههای حساس دچار لغزش شوند. رسیدگیهای بعدی به این اسناد برای بازسازی اعتماد عمومی حیاتی خواهد بود.
