وزارت امنیت داخلی آمریکا قاضی «فعال» را به خاطر آزادی مهاجران مجرم محکوم به قتل و سوءاستفاده جنسی از کودکان سرزنش کرد

انتقاد شدید وزارت امنیت داخلی از آزادی مهاجران مجرم

وزارت امنیت داخلی ایالات متحده (DHS) به‌شدت از یک قاضی فدرال در لوئیزیانا، جان دوگراولس، به دلیل صدور دستور آزادی چهار مهاجر غیرقانونی که دارای سوابق جنایی بسیار خطرناک بودند، انتقاد کرد. این افراد که شامل برخی با سوابق محکومیت برای تلاش برای قتل و سوءاستفاده جنسی از کودکان بودند، از مرکز بازداشت ICE در زندان آنگولا آزاد شدند. معاون وزیر DHS، تریشا مک‌لاکلین، این اقدام قاضی منصوب شده توسط باراک اوباما را «فاجعه‌بار» خواند و هشدار داد که این آزادی‌ها منجر به افزایش تجاوز، قتل، حمله و سرقت علیه قربانیان آمریکایی خواهد شد.

سوابق جنایی مهاجران آزاد شده

چهار مهاجر آزاد شده دارای سوابق کیفری نگران‌کننده‌ای هستند که DHS جزئیات آن را منتشر کرده است. این افراد شامل اتباع کوبا و اتیوپی می‌باشند. برای نمونه، ابراهیم علی محمد، تبعه اتیوپی، سابقه محکومیت به دلیل سوءاستفاده جنسی از افراد خردسال داشت. لوئیس گاستون-سانچز و ریکاردو بلانکو چومات، هر دو از کوبا، با محکومیت‌هایی مانند قتل، حمله، و سرقت مواجه بودند. فرانسیسکو رودریگز-رومرو نیز سابقه محکومیت به قتل غیرعمد (involuntary manslaughter) را در کارنامه خود دارد. این محکومیت‌ها نشان‌دهنده خطرات امنیتی است که DHS مدعی است با این تصمیم قضایی به جامعه بازگشته‌اند.

• چهار زندانی آزاد شده شامل افرادی با محکومیت‌های تلاش برای قتل و جرایم جنسی علیه کودکان بودند.
• قاضی دوگراولس استدلال کرد که بازداشت این افراد پس از شش ماه «از نظر قانون اساسی مشکوک» بوده و اخراج آن‌ها «قابل پیش‌بینی نیست».
• DHS تأکید کرد که این وزارتخانه تحت دولت فعلی در حال تلاش برای اجرای قوانین و اخراج سریع «بیگانگان غیرقانونی» است.
• سوابق طولانی شامل جرایم متعددی مانند آدم‌ربایی، سرقت مسلحانه و فروش کوکائین نیز در میان این افراد دیده می‌شود.
• DHS این تصمیم قضایی را «بی‌مبالاتی غیرقابل توجیه» توصیف کرد.

تریشا مک‌لاکلین اظهار داشت: «آزادی این هیولاها به طرز غیرقابل توجیهی بی‌پروا است.»

قاضی دوگراولس در حکم خود نوشت که بازداشت مهاجران توسط دولت ترامپ «به طور غیرقانونی» انجام شده است.

این حادثه بار دیگر بر تنش‌های شدید میان قوه مجریه (DHS) و برخی قضات فدرال بر سر نحوه اجرای قوانین مهاجرت در ایالات متحده تأکید می‌کند. وزارت امنیت داخلی متعهد شده است که با وجود «تعداد بی‌سابقه احکام قضایی»، روند اخراج مجرمان خطرناک را با سرعت پیگیری کند تا از امنیت عمومی محافظت شود.