قربانیان خشونت خانگی در چین به ‘حفظ مسائل در خانواده’ تشویق میشوند
پروندههای خشونت خانگی در چین نشان میدهد سیستم قضایی که روی کاغذ پیشرفته به نظر میرسد، به دلیل کمبود منابع و اراده سیاسی در عمل قربانیان را ناامید میکند.
خشونت خانگی در چین: قوانین پیشرفته، اجرای ناقص
قوانین ضد خشونت خانگی در چین که در سال ۲۰۱۶ تصویب شد، ابزارهای قانونی پیشرفتهای مانند دستورهای حفاظتی و مکانیسمهای تسریع در رسیدگی به پروندهها را در اختیار authorities قرار میدهد. با این حال، اجرای ناقص این قوانین و کمبود نیروهای متخصص مانند مددکاران اجتماعی باعث شده تا بسیاری از قربانیان، به ویژه زنان، احساس درماندگی کنند. پلیس اغلب نقش میانجی را ایفا میکند و بر حفظ کانون خانواده تاکید دارد، رویکردی که با سیاست کلی حزب کمونیست برای ترویج ازدواج و افزایش نرخ زاد و ولد همسو است. دو پرونده غمانگیز زانگ لیپینگ که در اثر ضرب و شرب جان باخت و خانم شی که به شدت مجروح شد، خشم گسترده در فضای مجازی چین را برانگیخت و نقصهای سیستم را آشکار کرد.
- عدم مداخله به موقع: نهادهایی مانند فدراسیون زنان که وظیفه حمایت دارند، اغلب به ارائه «مشاوره و راهنمایی حقوقی» بسنده میکنند.
- مشکلات اداری: دادگاهها با موانع اداری مانند مسائل مربوط به حوزه قضایی دست و پنجه نرم میکنند.
- آمار ناچیز: در سال ۲۰۲۴، تنها ۶۳۵۱ دستور حفاظت در میان بیش از ۳۰۰۰ دادگاه صادر شد.
- فقدان پناهگاههای کارآمد: حتی در شهر بزرگی مانند شانگهای، پناهگاهها مسیر مشخصی برای پذیرش قربانیان خشونت خانگی ندارند.
- فشارهای فرهنگی: فرهنگ «نگه داشتن مسائل در داخل خانواده» به عنوان منبع ثبات، مانع مهمی است.
پروفسور شین هی از دانشگاه هنگکنگ میگوید: «قانون روی کاغذ بسیار پیشرفته است، اما در اجرا authorities در حمایت از قربانیان شکست میخورند.» خانم شی پس از محکومیت همسر سابقش گفت: «قابل قبول است. من یک روز دیگر زنده ماندم و این خودش بسیار впеرفتهکننده است.»
علیرغم سخنان شی جینپینگ در مورد «مبارزه قاطعانه با تمام forms خشونت علیه زنان»، شکاف عمیق بین سیاست گذاری و اجرا ادامه دارد. تا زمانی که اراده سیاسی قویتر و منابع کافی برای پشتیبانی از قربانیان فراهم نشود، سیستم به زنان آسیبدیده پاسخگو نخواهد بود. کمپینهای رسانهای دولتی برای «تحمل صفر» در برابر خشونت، بدون اصلاحات ساختاری، تاثیر محدودی خواهند داشت.
