دادگاه نیجریه دستور پرداخت ۵۷۰ میلیون دلار غرامت از سوی بریتانیا به دلیل کشتار دوران استعمار را صادر کرد
قاضی نیجریهای کشتار معدنچیان زغالسنگ در سال ۱۹۴۹ را نقض غیرقانونی حق حیات دانست و حکم به پرداخت غرامت سنگین به خانوادهها داد.
حکم تاریخی علیه بریتانیا به دلیل کشتار در نیجریه
دادگاه عالی انوگو در نیجریه حکمی تاریخی علیه دولت بریتانیا صادر کرد که بر مبنای آن، لندن موظف به پرداخت ۴۲۰ میلیون پوند (معادل ۵۷۰ میلیون دلار) به عنوان غرامت به خانوادههای ۲۱ معدنچی زغالسنگ شد که بیش از هفت دهه پیش توسط مقامات استعماری در نیجریه کشته شدند. این حادثه در ۱۸ نوامبر ۱۹۴۹ در معدن زغالسنگ "ایوا ولی" رخ داد، زمانی که کارگران در اعتراض به شرایط کاری نامناسب، تبعیض نژادی در دستمزدها و عقبماندگیهای پرداخت حقوق، دست از کار کشیدند. قاضی آنتونی اونوو، تیراندازی پلیس استعماری بریتانیا به سوی این کارگران بیدفاع را یک نقض غیرقانونی و فراقانونی حق حیات دانست و دستور داد برای هر قربانی ۲۰ میلیون پوند غرامت موثر پرداخت شود. این حکم در حالی صادر شد که پاسخدهی تاریخی برای جنایات دوران استعمار در آفریقا بهطور فزایندهای مورد توجه قرار گرفته است.
نکات کلیدی این حکم شامل موارد زیر است:
- دستور پرداخت غرامت کلی ۵۷۰ میلیون دلاری به خانوادههای قربانیان.
- اعمال ۱۰ درصد سود سالانه پس از صدور حکم تا زمان پرداخت کامل غرامت.
- مهلت ۹۰ روزه برای پرداخت غرامت و ۶۰ روزه برای انتشار عذرخواهی رسمی در روزنامههای نیجریه و بریتانیا.
- پرونده توسط فعال حقوق بشر نیجریهای، گرگ اونو، به نمایندگی از خانوادهها پیگیری شد، در حالی که طرفهای بریتانیایی در دادگاه حاضر نشدند.
وکیل یکی از شاکیان، یمی آکینسی-جورج، این رأی را “نقطه عطفی مهم در پیگیری مسئولیتپذیری تاریخی” خواند و تأکید کرد که “حق حیات از زمان، مرزها و تغییرات حاکمیت فراتر است.” این تصمیم در بحبوحه منازعات طولانیمدت در مورد مظالم دوران استعمار و بحثهای فزاینده اخیر درباره غرامتهای مربوط به بردهداری و استعمار در سراسر آفریقا اهمیت مضاعفی پیدا میکند. بریتانیا پیش از این برخی ادعاهای آزار و اذیت تاریخی را بر اساس توافقنامه حل و فصل کرده بود، اما همواره مسئولیت حقوقی اقدامات دولتهای استعماری را نمیپذیرد، مانند توافق سال ۲۰۱۳ با کنیا بابت شکنجههای دوران قیام مائو مائو.
قاضی بیان کرد: “این معدنچیان بیدفاع فقط خواستار بهبود شرایط کاری بودند، آنها مشغول هیچ اقدام خشونتآمیزی علیه مقامات نبودند، اما با این حال مورد تیراندازی و قتل قرار گرفتند.”
یکی دیگر از وکلای شاکیان تأکید کرد که این حکم “تأیید میکند که حق حیات فراتر از زمان، مرزها و تغییرات حاکمیت است.”
این حکم نه تنها یک پیروزی حقوقی برای قربانیان است، بلکه نمادی از تلاشهایی است که در قاره آفریقا برای تحقق عدالت تاریخی در قبال میراث تلخ استعمار جریان دارد. انتظارات این است که این حکم فشاری جدی بر مقامات بریتانیا وارد کند تا موضع خود را در قبال مسئولیتهای تاریخیشان بازنگری کنند.
