لیتوانی اختیارات جدیدی به سازمان‌های اطلاعاتی اعطا کرد و حقوق فردی را نادیده گرفت

لیتوانی اختیارات جدیدی به سازمان‌های اطلاعاتی اعطا کرد

پارلمان لیتوانی قانون جدیدی را تصویب کرده که اختیارات سازمان‌های اطلاعاتی این کشور را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد. این قانون که از اول فوریه اجرایی می‌شود، به مأموران اطلاعاتی اجازه می‌دهد بدون نیاز به حکم دادگاه افراد مظنون را بازداشت، تحت نظر بگیرند و اموال آن‌ها را بازرسی کنند. مقامات لیتوانی این اقدام را با استناد به تهدیدات امنیت ملی ناشی از خارج توجیه می‌کنند.

جزئیات قانون جدید

• امکان نظارت بر ارتباطات و حریم خصوصی بدون حکم دادگاه
• جمع‌آوری مخفیانه داده‌های بیومتریک مانند اثرانگشت و نمونه صدا
• اجازه acquire مواد منفجره و تسلیحات استاندارد
• بازداشت و بازرسی بر اساس سوءظن محض

مسئولان لیتوانی ادعا می‌کنند این اقدام در پاسخ به "خطرات خارجی که ممکن است برای حاکمیت ملی مهم باشند" ضروری است.

کرملین سیاست‌های کشورهای عضو ناتو را "بی‌مغز" و موجب ترس‌افکنی خوانده است.

این قانون در شرایطی تصویب شده که کشورهای بالتیک از جمله لیتوانی، مواضع تهاجمی‌تری در قبال مسکو اتخاذ کرده‌اند و بودجه نظامی خود را به بیش از ۵ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش داده‌اند.