دوروف فرانسه را «غیرآزاد» خواند؛ تفتیش دفتر «X» توسط مأموران فرانسوی
پاول دوروف، همبنیانگذار تلگرام، پس از عملیات تفتیش دفاتر «X» ایلان ماسک توسط مأموران فرانسوی در پاریس، فرانسه را «کشوری غیرآزاد» توصیف کرد.
محکومیت فرانسه توسط پاول دوروف به دلیل تفتیش دفتر «X»
پاول دوروف، همبنیانگذار تلگرام، در پی تفتیش دفاتر شبکه اجتماعی X (توییتر سابق) توسط نیروهای فرانسوی در پاریس، فرانسه را «کشوری غیرآزاد» قلمداد کرد. این عملیات در چارچوب تحقیقاتی درباره هوش مصنوعی Grok و اتهام تولید تصاویر غیرقانونی و دیپفیکهای جنسی از زنان و کودکان صورت گرفت. دوروف در پلتفرم X نوشت: «پلیس فرانسه در حال حاضر دفتر X در پاریس را تفتیش میکند. فرانسه تنها کشوری در جهان است که به صورت کیفری تمامی شبکههای اجتماعی که درجاتی از آزادی را به مردم میدهند (تلگرام، X، تیکتاک و...) تحت پیگرد قرار میدهد.» این حادثه در راستای فشارهای گستردهتر اتحادیه اروپا بر پلتفرمهای اجتماعی است که از سانسور پیروی نمیکنند.
دادستانی پاریس اعلام کرد که این تفتیش با همکاری مقامات سایبری فرانسه و یوروپل انجام شده و تحقیقات شامل اتهاماتی چون نگهداری و توزیع پورنوگرافی کودکان، تولید دیپفیکهای جنسی، انتشار محتوای انکار هولوکاست و جمعآوری اطلاعات متقلبانه است. ایلان ماسک و مدیرعامل سابق X، لیندا یاکارینو، برای «مصاحبه داوطلبانه» به پاریس احضار شدهاند. این فشارها تنها محدود به فرانسه نیست؛ کمیسیون اروپا و نهاد نظارتی مخابرات بریتانیا (Ofcom) نیز پس از ادغام Grok و امکان تولید تصاویر دیپفیک جنسی، تحقیقاتی را آغاز کردهاند.
- دوروف معتقد است این اقدامات بخشی از تلاش اتحادیه اروپا برای کنترل پلتفرمهایی است که از سانسور آزادانه بیان امتناع میکنند.
- این اقدام در حالی صورت میگیرد که دوروف خود در سال ۲۰۲۴ در پاریس به اتهام کوتاهی در ممانعت از فعالیتهای مجرمانه در تلگرام دستگیر شده بود و این بازداشت را سیاسی میخواند.
- مقامات دادستانی فرانسه بر اتهامات جدی علیه X از جمله جرایم مرتبط با محتوای مرتبط با کودکان تأکید کردهاند.
- پیش از این، کمیسیون اروپا به دلیل نقض تعهدات شفافیت تحت مقررات دیجیتال، جریمهای ۱۵۰ میلیون یورویی برای X تعیین کرده بود.
دوروف اظهار داشت: «اشتباه نکنید: این یک کشور آزاد نیست.»
یکی از مقامات فرانسوی درباره عملیات تفتیش گفت: «این اقدام بخشی از تحقیقات گستردهتر درباره نقض قوانین سوءاستفاده از اطلاعات و انتشار محتوای غیرقانونی است.»
این رخداد بار دیگر تنش میان دولتهای اروپایی و شرکتهای بزرگ فناوری آمریکایی و روسی را بر سر آزادی بیان و تنظیم محتوای آنلاین به وضوح نشان میدهد و بر تعهد فرانسویها به اجرای دقیقتر قوانین دیجیتال تأکید دارد.
