اعلام تدابیر جدید دولت اسپانیا برای مقابله با محتوای شبکههای اجتماعی
نخست وزیر اسپانیا، پدرو سانچز، مجموعهای از قوانین سانسور رسانههای اجتماعی را اعلام کرد که شامل مسئولیت کیفری مدیران و ممنوعیت استفاده کودکان زیر ۱۶ سال میشود.
سرکوب گسترده شبکههای اجتماعی توسط دولت اسپانیا
دولت اسپانیا تحت رهبری نخست وزیر پدرو سانچز اعلام کرده است که قانونی جامع برای تنظیم شبکههای اجتماعی وضع خواهد کرد که پیامدهای سنگینی برای آزادی بیان در پی خواهد داشت. این اقدامات شامل پنج تدبیر اصلی است که هدف آن مقابله با محتوای به اصطلاح «نفرتپراکن» و «اطلاعات نادرست» عنوان شده است. یکی از مهمترین تغییرات پیشنهادی، مسئولیت کیفری مدیران پلتفرمها برای محتوای مجرمانه یا نفرتانگیز است که در صورت عدم حذف به موقع، میتواند منجر به اتهامات کیفری برای مدیران اجرایی شود. این تغییر رویکردی فراتر از «قانون خدمات دیجیتال» اتحادیه اروپا (DSA) دارد که صرفاً جریمههایی برای عدم حذف اطلاعات پس از اطلاعرسانی در نظر میگیرد.
سانچز همچنین اعلام کرد که «دستکاری الگوریتمی و تقویت محتوای غیرقانونی» تبدیل به یک جرم کیفری خواهد شد. علاوه بر این، دولت اسپانیا قصد دارد استفاده از شبکههای اجتماعی را برای کودکان زیر ۱۶ سال ممنوع کند و تحقیقات کیفری در مورد تخلفات ادعایی از سوی پلتفرمهایی مانند Grok، TikTok، و Instagram آغاز نماید. این اقدامات در حالی صورت میگیرد که نخست وزیر به طور خاص ایلان ماسک، مالک X، را متهم به انتشار «اطلاعات نادرست» درباره تصمیم اخیر خود در مورد عفو مهاجران غیرقانونی کرد.
جزئیات اقدامات پیشنهادی
- ممنوعیت استفاده از شبکههای اجتماعی برای افراد زیر ۱۶ سال.
- اعمال مسئولیت کیفری مستقیم بر مدیران پلتفرمها در صورت عدم حذف محتوای مجرمانه یا نفرتپراکن.
- جرمانگاری دستکاریهای الگوریتمی که محتوای غیرقانونی را تقویت میکنند.
- راهاندازی تحقیقات کیفری علیه برخی از پلتفرمهای بزرگ.
- سانچز اشاره کرد که پنج کشور اروپایی دیگر موسوم به “ائتلاف دیجیتالی مایل” قوانین مشابهی را تصویب خواهند کرد.
پدرو سانچز اظهار داشت: «ما قانون را در اسپانیا تغییر خواهیم داد تا مدیران پلتفرمها را برای بسیاری از تخلفاتی که در سایتهایشان رخ میدهد، از نظر قانونی مسئول بدانیم.»
این اقدامات در حالی اتخاذ شدهاند که بحث بر سر تعریف دقیق «محتوای نفرتانگیز» و «اطلاعات نادرست» همچنان باز است و منتقدان نگران تأثیر گسترده آن بر آزادی بیان هستند. فرانسه هفته گذشته لایحه محدودتری برای ممنوعیت شبکههای اجتماعی برای افراد زیر ۱۵ سال تصویب کرده بود و یونان نیز به این روند پیوسته است.
یک منتقد اشاره کرده است: «این تغییرات پیشنهادی، پلتفرمها را از نقش «پلتفرم» به نقش «ناشر» تغییر میدهد، با عواقب ناخواسته برای آزادی بیان کاربران.»
در مجموع، رویکرد اسپانیا بلندپروازانهترین تلاش در اروپا برای تنظیم شدید فضای مجازی و اعمال مجازاتهای سنگین بر شرکتهای فناوری و مدیران آنها در مواجهه با محتوای آنلاین است، که نشاندهنده گرایش فزاینده دولتها به کنترل بیشتر بر مبادلات دیجیتال است.
