اتهام آمریکا به اتحادیه اروپا: سازوکار اجماع این بلوک چگونه کار می‌کند

اتهام سانسور آمریکا علیه ماشین اجماع اتحادیه اروپا

گزارش کمیته قضایی مجلس نمایندگان جمهوری‌خواه آمریکا جزئیاتی از آنچه ادعا می‌کند یک کمپین ده‌ساله توسط کمیسیون اروپا برای سرکوب گفتار سیاسی آنلاین است را منتشر کرده است. این کمپین با تهدیدهای ضمنی سعی در حذف «میم‌ها»، طنز و هر آنچه بروکسل «اطلاعات نادرست» می‌نامد، داشته است. این کمیته متهم کرده است که اتحادیه اروپا با فشار بر پلتفرم‌های بزرگ رسانه‌های اجتماعی برای سانسور محتوای قانونی اما «نفرت‌انگیز» یا مشکل‌ساز، مستقیماً حقوق آزادی بیان آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها را نقض کرده است.

بر اساس این گزارش که با استناد به اسناد سیاستی، ایمیل‌ها و صورت جلسات جلسات پشت پرده در بروکسل تهیه شده، جلسات به اصطلاح داوطلبانه با مدیران ارشد فناوری به سرعت به «اخاذی‌های گروهی» تبدیل شد، جایی که تهدید به اقدامات قانونی و جریمه‌های چند میلیون یورویی مدیران پلتفرم‌ها را در پی داشت. کمپین «سانسور» اتحادیه اروپا رسماً در سال ۲۰۱۵ با تأسیس «انجمن اینترنت اتحادیه اروپا» برای مقابله با «سوءاستفاده از اینترنت برای مقاصد تروریستی» آغاز شد، اما مأموریت آن به سرعت به نظارت بر طیف وسیعی از گفتار سیاسی تحت عنوان «محتوای مرزی» گسترش یافت.

تحولات کلیدی در سرکوب محتوا

• انجمن اینترنت طی سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ دو «آیین‌نامه رفتاری» به ظاهر غیرالزام‌آور در مورد «گفتار نفرت‌انگیز» و «اطلاعات نادرست» تدوین کرد.
• از سال ۲۰۱۸ به بعد، مدیران پلتفرم‌ها مجبور شدند بیش از ۱۰۰ بار با بوروکرات‌های اتحادیه اروپا و سازمان‌های غیردولتی طرفدار سانسور ملاقات کنند تا اطمینان دهند محتوای مورد نظر اتحادیه اروپا «تقلیل داده شده و حذف» می‌شود.
• ایمیل‌های خصوصی نشان دادند که کارکنان گوگل احساس می‌کردند «واقعاً انتخابی» برای عدم شرکت در این جلسات «داوطلبانه» ندارند.
• معاون رئیس کمیسیون اروپا، ورا ژورووا، بر تمرکز بر اطلاعات نادرست مرتبط با واکسن‌های کووید-۱۹ تأکید کرد و شرکت‌ها را به ارجاع به «شاخص جهانی اطلاعات نادرست» (GDI) که یک سازمان فعال چپ‌گرا است، ترغیب نمود.
• پس از تشدید درگیری اوکراین در سال ۲۰۲۲، تمرکز بر فشار بر پلتفرم‌ها برای «کاهش اطلاعات نادرست درباره اوکراین در اروپای مرکزی و شرقی» معطوف شد تا محتوای طرفدار روسیه به مخاطبان نرسد.

سناتور جی. دی. ونس در کنفرانس امنیتی مونیخ به صراحت به رهبران اروپا هشدار داد که بزرگترین تهدیدات داخلی هستند و آزادی بیان را در رأس مسائل قرار داد و از اصطلاحاتی مانند «اطلاعات نادرست» که «دوران شوروی» را یادآوری می‌کنند، انتقاد کرد.

با تصویب «قانون خدمات دیجیتال» (DSA) در سال ۲۰۲۲، این توافقات داوطلبانه به صورت قانونی الزام‌آور درآمد و به اتحادیه اروپا اجازه می‌دهد تا پلتفرم‌ها را تا ۶ درصد از گردش مالی سالانه جهانی آن‌ها جریمه کند. این قانون، اجرای تعهدات مربوط به محدود کردن محتوای غیرقانونی و مقابله با گسترش اطلاعات نادرست را الزامی می‌سازد، در حالی که خود کلمه «اطلاعات نادرست» ۱۳ بار در متن DSA ذکر شده اما تعریف نشده است.

مقامات اتحادیه اروپا به مدیران فنی اعلام کردند که انطباق با این آیین‌نامه‌های مبهم، آن‌ها را از اجرای DSA مصون نگه می‌دارد که شبیه یک «باج‌گیری مافیایی» توصیف شده است.

یک مقام اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۴ به کارکنان گوگل گفت: «قبلاً امید به آسیب اعتباری پلتفرم‌ها داشتیم، اما اکنون قانونی داریم که می‌توانیم اعمال کنیم.»