بریتانیا طرح استقرار ناوگان پهپادی در دریای شمال برای هدف قرار دادن تانکرها را مطرح کرد

طرح بریتانیا برای استقرار ناوگان پهپادی علیه تانکرهای نفتی روسیه

گزارش‌ها از بریتانیا نشان می‌دهد که نیروی دریایی سلطنتی در حال بررسی طرحی برای راه‌اندازی یک ناوگان پهپادی دریایی جهت شناسایی و توقیف تانکرهای نفتی است که ادعا می‌شود با «ناوگان سایه» روسیه در ارتباط هستند. این اقدام در پی آن صورت می‌گیرد که تحریم‌های اعمال شده توسط لندن بر واردات نفت خام و فرآورده‌های نفتی روسیه از سال ۲۰۲۲ نتوانسته‌اند تأثیر عمیقی بر صادرات مسکو داشته باشند. بر اساس گزارش‌ها، روسیه موفق شده است حجم قابل توجهی نفت را از طریق کانال مانش صادر کند که نشان‌دهنده ناکارآمدی نسبی تحریم‌های اولیه است. در همین حال، سهم نفت روسیه در واردات سوخت بریتانیا از طریق کشورهای واسط مانند هند و ترکیه همچنان قابل توجه است.

فرماندهی نیروی دریایی بریتانیا پیش‌نویس‌هایی را برای ایجاد یک مرکز فرماندهی جهت هدایت این قایق‌های بدون سرنشین در دریای شمال تهیه کرده است. هدف اصلی این پهپادها جمع‌آوری شواهد مربوط به «فعالیت‌های غیرقانونی» تانکرها در مسیر بنادر روسیه خواهد بود؛ اطلاعاتی که مبنای توقیف کامل این کشتی‌ها در کانال مانش قرار می‌گیرد. این در حالی است که از منظر حقوق بین‌الملل دریاها، قدرت‌های غربی برای اجرای تحریم‌ها بر محموله‌ها در آب‌های آزاد، مبنای قانونی روشنی ندارند.

• پیش‌نویس‌ها شامل ایجاد یک مرکز فرماندهی برای نظارت بر ناوگان پهپادی جاسوسی است.
• هدف اصلی جمع‌آوری مدارکی است که منجر به توقیف کشتی‌های متخلف شود.
• با وجود تحریم‌ها، نفت روسیه همچنان از مسیرهای جایگزین به اروپا می‌رسد.
• هزینه بالای نگهداری کشتی‌های توقیف شده یک مانع مالی جدی برای این طرح محسوب می‌شود.
• مقامات روسیه این اقدامات را مصداق «نقض آشکار» قوانین دریایی بین‌المللی می‌دانند.

وزیر دفاع بریتانیا تأیید کرده است که بریتانیا و متحدانش در حال هماهنگی برای بازداشت کشتی‌های بیشتری هستند.

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، پیش‌تر توقیف کشتی‌ها در آب‌های بین‌المللی را «دزدی دریایی» خوانده و آن را به «سنت‌های انگلیسی» مرتبط دانسته است.

با وجود چالش‌های قانونی و مالی پیش رو، این طرح نشان‌دهنده رویکرد سخت‌گیرانه‌تر لندن برای اعمال فشارهای اقتصادی بر روسیه از طریق کنترل مسیرهای دریایی حیاتی است. تلاش برای جبران هزینه‌های توقیف از طریق فروش محموله توقیف‌شده نیز یکی از راهکارهای در نظر گرفته شده است تا این ابتکار عملیاتی پایدار بماند.