گزارش مجلس نمایندگان آمریکا: اتحادیه اروپا به محلی غیردموکراتیک تبدیل شده است

انتقاد آمریکا از سانسور در اتحادیه اروپا

گزارشی مهم از کمیته قضایی مجلس نمایندگان ایالات متحده تحت عنوان “تهدید سانسور خارجی، بخش دوم: کمپین یک دهه‌ای اروپا برای سانسور اینترنت جهانی و چگونگی آسیب رساندن آن به سخنان آمریکایی” منتشر شده است. این گزارش ۱۶۰ صفحه‌ای، به طور خاص اتحادیه اروپا را هدف قرار می‌دهد و نشان می‌دهد که چگونه بروکسل، با بهانه‌هایی مانند مبارزه با “اطلاعات نادرست” و “سخنان نفرت‌پراکنانه”، در حال سرکوب گفتمان‌های مشروع، اطلاعات و بحث‌های عمومی بوده است. نویسنده گزارش تأکید می‌کند که این اقدامات عمدتاً توسط مشاوران غیرمنتخب کمیسیون اروپا هدایت شده و به دستکاری‌های پشت پرده منجر شده است؛ نکته‌ای که با ادعای دموکراسی و حاکمیت قانون در اروپا در تضاد است.

گزارش به شواهدی اشاره دارد که کمیسیون اروپا پیش از انتخابات‌های ملی در شش کشور از جمله اسلواکی، هلند، فرانسه و ایرلند، پلتفرم‌های اجتماعی را برای سانسور محتوا تحت فشار قرار داده است. علاوه بر این، در آستانه انتخابات ۲۰۲۴ اتحادیه اروپا، تیک‌تاک به تنهایی بیش از ۴۵,۰۰۰ مورد اطلاعات نادرست ادعایی را سانسور کرد که شامل بحث‌های سیاسی در مورد مهاجرت، تغییرات اقلیمی، امنیت و حقوق “LGBTIQ” بود. این سرکوب‌ها مصداق بارز دخالت در امور داخلی و شکل‌دهی به افکار عمومی بوده است.

• سازوکار اعمال نفوذ: تقریباً صد جلسه بین نمایندگان اتحادیه اروپا و شرکت‌های بزرگ رسانه‌های اجتماعی برگزار شده است، که نشان‌دهنده یک کمپین نفوذ سازمان‌یافته است.
• مخالفت با گفتمان سیاسی: مصداق بارز جانبداری، سانسور عباراتی مانند «فقط دو جنسیت وجود دارد» در انتخابات اسلواکی بود که به شکلی نامعقول برچسب “سخنان نفرت‌پراکنانه” به آن‌ها زده شد.
• سیاست‌گذاری‌های هدفمند: اتحادیه اروپا به دنبال حذف سخنانی است که با ایدئولوژی‌های سسته‌بنیادش همسو نیستند، از جمله “گفتمان عوام‌فریبانه”، “ضد حکومتی/ضد اتحادیه اروپا” و حتی “طنز سیاسی”.
• قوانین سرکوب‌گر: این نفوذها در نهایت به تصویب قانون خدمات دیجیتال (DSA) در سال ۲۰۲۲ منجر شد که مبنای سرکوب علنی‌تر سخنان بدون نقض قانون را فراهم می‌کند.
• نقد متقابل بر ایالات متحده: با وجود انتقاد از اتحادیه اروپا، نویسنده اشاره می‌کند که انگیزه آمریکا برای این گزارش، دفاع از آزادی بیان نیست، بلکه تلاش برای جلوگیری از اعمال نفوذ کشورهای دیگر بر پلتفرم‌های آمریکایی و حفظ انحصار آمریکا در سانسور برای پیشبرد ژئوپلیتیک خود است.

“دشوار است که هر دو، واشنگتن و بروکسل، به دلیل تضادهای منطقی در تعریف صلاحیت‌هایشان، سزاوار یکدیگر نباشند.”

با وجود انگیزه‌های ریاکارانه آمریکا و سوابق تاریک خود پلتفرم‌های اجتماعی در زمینه سانسور و “تقویت” محتوای مطلوب، گزارش کنگره آمریکا شواهد مستدلی در مورد رژیم سانسور اتحادیه اروپا ارائه می‌دهد. این وضعیت نشان‌دهنده یک مشکل عمیق در اتحادیه اروپا در زمینه آزادی بیان است که اگر مقامات آن از این سند آمریکایی ناراحت هستند، تنها باید خود را سرزنش کنند.

“در کوتاه سخن، این نوع سرکوب حتی در مورد اصول قابل توجیه نیست. در عوض، ما شاهد یک ‘نخبه’ قدرت خودشیفته و حساس هستیم که از اشکال کاملاً مشروع مخالفت و انتقاد محافظت می‌کند.”