رئیس سازمان بازرسی: هیچ دستگاهی از نظارت قانونی مستثنا نیست

نظارت قانونی فراگیر بر تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر شمول کامل نظارت قانونی در کلیه سطوح ساختار اجرایی کشور، اعلام کرد که هیچ دستگاه و نهادی از این نظارت مستثنا نیست. این نظارت بر اساس اختیارات قانونی و با هدف تضمین اجرای صحیح قوانین و مقررات صورت می‌گیرد. یکی از نکات برجسته در سخنان ایشان، گسترش دایره نظارت سازمان بازرسی به شرکت‌هایی است که حتی تنها یک درصد سهام دولتی را نیز دارا هستند. این موضع نشان‌دهنده عزم سازمان برای پوشش کامل فعالیت‌های اقتصادی و اجرایی است که به نحوی با منابع عمومی یا سیاست‌های عمومی در ارتباط هستند.

این رویکرد موجب می‌شود که شفافیت و پاسخگویی در تمامی بخش‌ها تقویت شود و از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری گردد. نظارت سازمان بازرسی نه تنها جنبه تقویتی دارد، بلکه به پیشگیری از وقوع تخلف نیز کمک می‌کند. تأکید بر نظارت، پاسخی به نیاز جامعه برای اطمینان از عملکرد صحیح نهادهای اجرایی است.

شمول گسترده نظارت سازمانی

• نظارت قانونی شامل تمامی دستگاه‌های اجرایی می‌شود.
• شرکت‌هایی با درصد اندک سهام دولتی نیز تحت نظارت قرار می‌گیرند.
• هدف اصلی، اجرای صحیح قوانین و مقررات در ساختار اجرایی است.
• این نظارت به منظور افزایش شفافیت و پاسخگویی نهادها اعمال می‌گردد.

"هیچ دستگاهی از نظارت قانونی مستثنا نیست و این شمولیت کامل است."

"حتی شرکت‌هایی که تنها یک درصد سهام دولتی دارند نیز در دایره نظارت سازمان بازرسی قرار می‌گیرند."

در نهایت، این تأکید بر گسترش نظارت نشان می‌دهد که سازمان بازرسی کل کشور در تلاش است تا حفره‌های نظارتی را مسدود کرده و اطمینان حاصل کند که کلیه فعالیت‌های دولتی و نیمه‌دولتی در چارچوب قوانین و با رعایت اصول سلامت اداری انجام می‌پذیرد. این اقدام می‌تواند در بهبود کارایی دولت و اعتماد عمومی تأثیرگذار باشد.