دیوان محاسبات: ۸۰ درصد بودجه کشور در اختیار ۴۱ شرکت دولتی است

تمرکز بودجه کشور در شرکت‌های دولتی و لزوم شفافیت

گزارش‌های دیوان محاسبات نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از منابع مالی کشور، معادل حدود ۸۰ درصد بودجه، در اختیار ۴۱ شرکت دولتی متمرکز شده است. این تمرکز قابل توجه، اهمیت نظارت و دقت در عملکرد مالی این نهادها را دوچندان می‌سازد. دیوان محاسبات با استناد به یافته‌های خود از گزارش‌های تفریغ بودجه، فاصله چشمگیری میان ارقام مصوب مجلس و عملکرد واقعی شرکت‌ها را مشاهده کرده است. این امر تأکیدی است بر اینکه بودجه‌های پیشنهادی این شرکت‌ها باید نه تنها دقیق، بلکه قابل تحقق باشند تا از ایجاد کسری‌های بودجه‌ای یا انحراف در تخصیص منابع جلوگیری شود. این تمرکز شدید بر ۴۱ شرکت دولتی، مستلزم نگاهی دقیق‌تر به ساختار مدیریتی و مالی آن‌ها است تا از هدررفت سرمایه‌های ملی ممانعت به عمل آید و اطمینان حاصل شود که منابع عمومی در جهت اهداف توسعه‌ای کشور به کار گرفته می‌شوند.

چالش‌های تفریغ بودجه شرکت‌های دولتی

گزارش‌های دیوان محاسبات معمولاً به شکاف میان بودجه‌های مصوب و عملکرد مالی واقعی شرکت‌های دولتی اشاره دارد. این اختلاف نشان‌دهنده ضعف در برنامه‌ریزی اولیه یا بروز مشکلات اجرایی در طول سال مالی است. لزوم شفافیت مالی و ارائه گزارش‌های مستند از سوی این شرکت‌ها یکی از مطالبات اصلی نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات است تا نمایندگان مجلس بتوانند نظارت مؤثرتری بر تخصیص و مصرف منابع داشته باشند.

• تمرکز منابع: ۸۰ درصد بودجه کشور در اختیار تنها ۴۱ شرکت دولتی قرار دارد.
• نظارت مالی: نیاز فوری به دقت بیشتر در تنظیم و اجرای بودجه‌های پیشنهادی شرکت‌ها وجود دارد.
• فاصله عملکرد: وجود اختلاف معنادار بین بودجه مصوب و عملکرد واقعی شرکت‌ها.
• اهمیت تحقق‌پذیری: تأکید بر اینکه بودجه‌های ارسالی باید واقع‌بینانه و قابل اجرا باشند.

دیوان محاسبات تأکید نموده است: “بودجه پیشنهادی شرکت‌ها باید دقیق و قابل تحقق باشد تا از انحراف در تخصیص منابع جلوگیری شود.”

یکی از یافته‌های کلیدی این نهاد ناظر، نشان‌دهنده نیاز مبرم به بازنگری در نحوه بودجه‌ریزی شرکت‌های دولتی با توجه به سهم عظیم آن‌ها در اقتصاد ملی است.

در کنار مباحث مربوط به بودجه و مسائل مالی شرکت‌های دولتی، محتوای ارائه شده به جلسه آتی مجلس برای بررسی لایحه تغییر ساعت رسمی کشور اشاره دارد. این لایحه که به‌طور دوره‌ای مطرح می‌شود، تأثیرات خود را بر برنامه‌ریزی‌ها و زندگی روزمره شهروندان خواهد داشت و نیازمند بررسی کارشناسی دقیق قبل از تصویب نهایی است.