لزوم مبارزه قاطع با فساد داخلی و منطقهای از دیدگاه رئیس دادگستری سمنان
رئیس کل دادگستری استان سمنان بر ضرورت مبارزه با فساد و بیعدالتی در داخل و خارج کشور در برابر جریانهای فاسد منطقهای و جهانی تأکید کرد.

ضرورت مقابله با فساد و بیعدالتی در ساختار قضایی
مبارزه با فساد و بیعدالتی یکی از مهمترین وظایف حاکمیت و مردم در هر کشوری است. این موضوع، که هم در سطح داخلی و هم در مواجهه با جریانهای فاسد منطقهای و جهانی اهمیت حیاتی دارد، نیازمند عزم راسخ و پیگیری مستمر میباشد. رئیس کل دادگستری استان سمنان به این نکته اشاره کرده است که این مسیر با تأکید و هدایت مقام معظم رهبری به شکلی قدرتمندانه دنبال میشود. این تأکید نشاندهنده اهمیت راهبردی مبارزه با فساد در اولویتهای کلان کشور است تا اعتماد عمومی حفظ شده و عدالت اجتماعی محقق گردد. حوزه قضایی نقش محوری در این زمینه ایفا میکند و اقدامات اخیر در زمینه توسعه زیرساختها، مانند افتتاح اتاق ویژه دادرسی الکترونیک در زندان مرکزی قزوین، گواهی بر تلاش برای افزایش کارایی و شفافیت در فرآیندهای قضایی است.
زیرساختهای نوین در فرآیند دادرسی
توسعه ابزارهای نوین مانند دادرسی الکترونیک، به ویژه در محیطهای حساس مانند زندانها، میتواند به تسهیل دسترسی به عدالت و کاهش هزینههای اجرایی کمک کند. افتتاح «اتاق ویژه دادرسی الکترونیک با ۲۰ کابین در زندان مرکزی استان قزوین» نمونهای از حرکت به سمت مدرنسازی سیستم قضایی است که میتواند تأثیر مستقیمی بر تسریع روند رسیدگیها داشته باشد و از تحمیل محدودیتهای فیزیکی بکاهد.
وظیفه حاکمیت و مردم در برابر فساد
مبارزه با فساد صرفاً برعهده نهادهای دولتی نیست؛ بلکه یک تکلیف همگانی است.
- همکاری مردم برای گزارشدهی و اطلاعرسانی در مورد تخلفات، نقش بسیار مهمی در شناسایی و ریشهکن کردن فساد دارد.
- تقویت نظارتهای داخلی در تمامی سطوح حکومتی برای پیشگیری از بروز فسادهای سیستمی ضروری است.
- تأکید بر اصول اخلاقی در میان متولیان امر، سنگر مستحکمی در برابر آلودگیهای مالی و اداری ایجاد میکند.
- توجه به مبارزه با جریانهایی که به صورت منطقهای یا جهانی به دنبال اخلال در ثبات اقتصادی و اجتماعی هستند.
- استفاده از نوآوریهای تکنولوژیک برای ایجاد شفافیت در تمامی مراحل اداری و قضایی.
«مقابله با فساد و بیعدالتی، چه در داخل کشور و چه در برابر جریانهای فاسد منطقهای و جهانی، از وظایف حاکمیت و مردم است.»
«این مسیر با هدایت مقام معظم رهبری قدرتمندانه ادامه دارد.»
در مجموع، تداوم مسیر مبارزه با فساد نیازمند یک عزم ملی و استفاده بهینه از ظرفیتهای قانونی و تکنولوژیک است. تقویت نهاد قضایی و بهکارگیری ابزارهای نوین مانند دادرسی الکترونیک، گامهای مؤثری در جهت برقراری کامل عدالت و تحقق مطالبات عمومی در مواجهه با چالشهای داخلی و خارجی محسوب میشوند.



