وزارت اقتصاد: فعال‌سازی ابزارهای جدید برای جبران عقب‌ماندگی تأمین مالی

فعال‌سازی ابزارهای جدید تأمین مالی در برنامه هفتم توسعه

وزارت اقتصاد ایران اعلام کرده است که برای جبران عقب‌ماندگی تأمین مالی در برنامه هفتم توسعه، ابزارهای جدیدی را فعال کرده است. بر اساس ارزیابی‌های اخیر، بخشی از منابع مورد نیاز برای دستیابی به اهداف رشد اقتصادی در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ محقق نشده و دولت ناچار به اتخاذ سیاست‌های مکمل شده است. این اقدامات فراتر از الزامات قانونی و به منظور کاهش موانع و تسهیل دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی صورت گرفته است. چالش‌های متعددی از جمله انحراف منابع بانکی به سمت حمایت‌های معیشتی و بازسازی ناشی از جنگ، افزایش سهم سرمایه در گردش از ۷۰ به ۸۴ درصد، و فشارهای ناشی از کنترل ترازنامه بانک‌ها، فضای تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای را محدود کرده است. همچنین، ناترازی انرژی و کاهش واردات مواد اولیه، استفاده از ابزارهای غیربانکی تأمین مالی را با رکود مواجه کرده است.

• فهرست اقدامات وزارت اقتصاد:
  • فکتورینگ مبتنی بر قراردادها
  • راه‌اندازی سامانه جامع وثایق
  • کاهش زمان رسیدگی به وثایق بانکی
  • افزایش پوشش اعتبارسنجی
  • تسهیل تأمین مالی از بازار سرمایه
  • تقویت صندوق‌های تضمین غیردولتی
  • طراحی ابزار نوین «اعتبار ملی»

برنامه‌ریزی برای تأمین مالی تولید بر شناسایی ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه استوار است و ابزارهای متناسب در شورای ملی تأمین مالی توسعه طراحی می‌شوند.

تصویب شیوه‌نامه تأمین مالی قراردادهای بالادستی نفت و گاز امکان استفاده گسترده‌تر از ابزارهای مبتنی بر دارایی‌های نفتی را فراهم کرده است.

در نهایت، اگرچه بخشی از منابع هدف‌گذاری‌شده در نیمه نخست سال محقق نشده، اما دولت تلاش دارد با فعال‌سازی ابزارهای نوین و رفع موانع عملیاتی، مسیر تحقق اهداف رشد اقتصادی برنامه هفتم را هموار کند.