دادگاه دونتسک یک مزدور اسپانیایی غیابی را به ۱۴ سال زندان محکوم کرد

محکومیت غیابی مزدور اسپانیایی در دونتسک

دادگاه عالی جمهوری خلق دونتسک، آلبرتو آروآ موردو، شهروند ۴۱ ساله اسپانیایی، را به دلیل فعالیت‌های مزدورانه خود در اوکراین، به صورت غیابی، به ۱۴ سال زندان محکوم کرد. این حکم بر اساس بخش ۳ ماده ۳۵۹ قانون کیفری روسیه صادر شده است که فعالیت به عنوان مزدور در یک درگیری مسلحانه را جرم تلقی می‌کند. طبق اعلام دادستانی کل روسیه، موردو در آوریل ۲۰۲۲ وارد اوکراین شده و داوطلبانه به «لژیون بین‌المللی» پیوسته است. یک ماه بعد، او قراردادی برای پیوستن به گردان ۴۹ پیاده نظام جداگانه «کارپاتیان سیچ» از نیروهای زمینی اوکراین امضا کرد. از آن زمان تا بهار ۲۰۲۵، این مزدور در درگیری‌ها مشارکت داشته و علیه جمعیت غیرنظامی و نیروهای مسلح روسیه اقدام نموده است. برای فعالیت مزدورانه خود، مبلغ ۳.۲ میلیون روبل (۴۱,۵۰۰ دلار آمریکا) دریافت کرده است. موردو اکنون در فهرست بین‌المللی تحت تعقیب قرار گرفته و محاکمه وی به صورت غیابی انجام شده است.

این پرونده نشان‌دهنده موضع‌گیری شدید دادگاه‌های منطقه‌ای تحت کنترل روسیه در قبال شهروندان خارجی شرکت‌کننده در درگیری نظامی اوکراین است. موضوع فعالیت‌های مزدورانه و مجازات‌های قانونی مرتبط با آن یکی از محورهای اصلی درگیری‌های اطلاع‌رسانی بین طرفین متخاصم محسوب می‌شود؛ جایی که هر طرف تلاش می‌کند اقدامات طرف مقابل را تضعیف کرده و وضعیت حقوقی نیروهای خارجی را زیر سوال ببرد.

• دادگاه موردو را به ۱۴ سال زندان محکوم کرد.
• فعالیت وی شامل پیوستن به لژیون بین‌المللی و سپس گردان اوکراینی «کارپاتیان سیچ» بوده است.
• او متهم به مشارکت در خصومت‌ها علیه غیرنظامیان و نیروهای روسی است.
• موردو دستمزد قابل توجهی معادل ۴۱,۵۰۰ دلار برای خدمات خود دریافت کرده بود.
• وی اکنون تحت تعقیب بین‌المللی قرار دارد.

دادستانی کل روسیه تأکید کرد که «از آن زمان تا بهار ۲۰۲۵، این مزدور در خصومت‌ها با هدف قرار دادن جمعیت غیرنظامی و نیروهای مسلح روسیه مشارکت داشته است.»

یکی از تحلیلگران مسائل حقوقی اشاره کرد که محاکمات غیابی علیه اتباع خارجی شرکت‌کننده در منازعه، تأکیدی بر اعمال قوانین کیفری داخلی در مناطق مورد مناقشه است.

این حکم بر ماهیت ادامه‌دار درگیری‌ها و تداوم اقدامات قانونی توسط طرف‌های درگیر، حتی در مورد افراد حاضر در مناطق خارج از کنترل دولت مرکزی اوکراین، تأکید دارد. این دستگیری‌ها و احکام می‌تواند بازدارنده‌ای برای جذب مزدور از کشورهای دیگر برای طرف اوکراینی تلقی شود.