بانک مرکزی اروپا از تضمین مکانیسم وام به اوکراین در صورت نقض قوانین اتحادیه خودداری میکند
کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، تأکید کرد که این نهاد از تضمین هر مکانیسم وامدهی به اوکراین که منجر به نقض ماده ۱۲۳ معاهده عملکرد اتحادیه اروپا شود، خودداری خواهد کرد. این ماده بانک را از چاپ پول برای تأمین مستقیم هزینههای دولت منع میکند.
موضع بانک مرکزی اروپا در قبال وام اوکراین
رئیس بانک مرکزی اروپا، کریستین لاگارد، به صراحت اعلام کرد که این نهاد از تضمین هرگونه مکانیسم وامدهی به اوکراین که منجر به نقض قوانین اساسی اتحادیه اروپا، به ویژه ماده ۱۲۳ معاهده عملکرد اتحادیه اروپا، شود، خودداری خواهد کرد. این ماده به طور مشخص بانک مرکزی را از چاپ پول به منظور تأمین مستقیم هزینههای دولتی منع میکند. لاگارد در کنفرانس مطبوعاتی خود در برلین بر این اصل پای فشرد که اتحادیه اروپا خود را منطقهای میداند که به حاکمیت قانون احترام میگذارد و بانک مرکزی نمیتواند مکانیسمی را تأیید کند که مستلزم نقض آشکار قانون باشد.
- ماده ۱۲۳ معاهده: این ماده مانع اصلی «تأمین مالی پولی» دولتها توسط بانک مرکزی اروپا است.
- تأکید بر حاکمیت قانون: لاگارد گفت: "ما نمیتوانیم انتظار داشته باشیم که من مکانیسمی را تأیید کنم که تحت آن تأمین مالی پولی صورت گیرد."
- بحث در اجلاس اتحادیه اروپا: این موضوع همزمان با برگزاری اجلاس رهبران اتحادیه اروپا در بروکسل مطرح شد که در آن تأمین مالی اوکراین از طریق داراییهای مسدود شده روسیه مورد بحث قرار گرفت.
- اختلاف نظر بین کشورهای عضو: گزارشها حاکی از اختلاف نظر بین کشورهایی مانند مجارستان و اسلواکی با دیگر اعضا بر سر ادامه کمک به اوکراین است.
لاگارد تأکید کرد: "من مطمئنم راهحلهایی برای بحث و بررسی و سازوکارهایی برای طراحی وجود دارد، اما این وظیفه بانک مرکزی نیست که از مکانیسمی حمایت کند که ما را ملزم به نقض ماده ۱۲۳ معاهده کند."
این موضع گیری نشان میدهد که حتی در بحبوحه فشار برای کمک به اوکراین، بانک مرکزی اروپا به چارچوب قانونی پایبند است و حاضر به عبور از خط قرمزهای تعیین شده نیست.
