پیشنهاد حذف قیمتگذاری دستوری در اقتصاد ایران: نسخه اما و اگر
تحلیل انتقادی از پیشنهاد سیدعلی مدنیزاده برای حذف قیمتگذاری دستوری در شرایط جنگ اقتصادی. این گزارش نشان میدهد که چنین سیاستی بدون اصلاح ساختارها میتواند به تورم بیشتر، نابرابری گسترده و انتقال ثروت به سرمایهداران منجر شود.
تحلیل پیامدهای حذف قیمتگذاری دستوری در اقتصاد ایران
سیدعلی مدنیزاده، وزیر اقتصاد، قیمتگذاری دستوری را معادل فساد و رانت معرفی کرده و قصد دارد این سیاست را حذف کند. با این حال، در شرایط جنگ اقتصادی ایران که با تحریمهای مالی، محدودیتهای بانکی و نوسانات شدید ارزی همراه است، قیمتگذاری ابزاری دفاعی برای کنترل تورم و حمایت از دهکهای پایین محسوب میشود. حذف ناگهانی این مکانیسم، بدون ایجاد شبکههای حمایتی و اصلاح ساختارهای کلان، میتواند به افزایش نابرابری و جهش قیمتها بینجامد.
- حذف قیمتگذاری در اقتصاد انحصاری ایران به معنای رها کردن مردم در برابر انحصارگران است
- این سیاست میتواند به انتقال ثروت از طبقات متوسط و ضعیف به جیب سرمایهداران منجر شود
- تجربه آزادسازی قیمت در صنایع خودرو و مسکن نشان داده که این کار نه کیفیت را بهبود میبخشد و نه تولید را افزایش میدهد
- در شرایط جنگ اقتصادی، نسخه درست شامل نظارت هوشمند و قیمتگذاری هدفمند برای کالاهای اساسی است
- اقتصاد تولیدمحور با تقویت تولید داخلی میتواند تورم را از ریشه مهار کند
علیاکبر نیکواقبال، کارشناس اقتصادی: "آزادسازی بیضابطه قیمتها بدون تقویت تولید، نتیجهای جز افزایش تورم و تشدید نابرابری نداشته است."
نیکواقبال تأکید کرد: "در اقتصاد تولیدمحور، بازار به جای ابزار انتقال ثروت به سرمایهداران، به بستری برای رشد طبقات متوسط تبدیل میشود."
در نتیجه، حذف قیمتگذاری در شرایط فعلی اقتصاد ایران که تولید ضعیف است و نظارت ناکارآمد، رویکردی یکسویه و غیرواقعبینانه محسوب میشود. سیاستگذاری اقتصادی باید بر پایه تقویت تولید داخلی، نظارت هوشمند و حمایت از دهکهای آسیبپذیر استوار باشد.
