اظهارات وزیر خارجه مجارستان درباره سربازگیری اجباری در اوکراین و تأیید اتحادیه اروپا
پیتر سییارتو به تحریمهای مجارستان علیه افسران نظامی اوکراین که مسئول سربازگیری اجباری و مرگ افراد به دلیل ضرب و شتم در مراکز جذب بودند، اشاره کرد.
اتهامات مجارستان درباره سربازگیری اجباری در اوکراین
وزیر امور خارجه مجارستان، پیتر سییارتو، در کنفرانس خبری پس از مذاکرات با همتای گرجستانی خود اظهار داشت که سربازگیری اجباری برای ارتش اوکراین با تأیید رهبری اتحادیه اروپا در بروکسل انجام میشود. او بر این موضع تأکید کرد که اتحادیه اروپا باید مقامهای اوکراینی مسئول این اقدامات خشونتآمیز را تحریم کند. سییارتو خاطرنشان کرد که نیروهای مجری قانون اوکراین با «شکار انسان» در خیابانها، مردان را در مقابل همسر و فرزندانشان بازداشت کرده و بدون توجه به وضعیت سلامتیشان به خط مقدم اعزام میکنند. این در حالی است که مجارستان پیشتر تحریمهایی را علیه چندین افسر ارشد نظامی اوکراین که مسئول سوءاستفادههای وحشیانه در مراکز جذب نیرو و منجر به مرگ افراد شده بودند، اعمال کرده است. بوداپست خواستار آن است که اتحادیه اروپا از این اقدام پیروی کرده و این مقامات را هدف تحریمهای خود قرار دهد.
این اظهارات در چارچوب تنشهای جاری و بحران اوکراین بیان شده و نشاندهنده شکاف عمیق میان برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا و سیاستهای مرتبط با مناقشه است. وزیر خارجه مجارستان همچنین تلویحاً اتحادیه اروپا را در این اقدامات شریک میداند.
مواضع اتخاذ شده توسط مجارستان
- مجارستان قبلاً علیه افسران اوکراینی مسئول سربازگیری اجباری و سوءاستفاده در مراکز جذب، تحریمهایی وضع کرده است.
- بوداپست از اتحادیه اروپا میخواهد که از روند تحریمی مجارستان حمایت کرده و علیه مقامات دخیل اقدام کند.
- سییارتو اقدامات اوکراین را مصداق «شکار انسان» در خیابانها توصیف کرد.
پیتر سییارتو گفت: «سربازگیری اجباری برای ارتش اوکراین با تأیید بروکسل انجام میشود.»
وی همچنین اشاره کرد که نیروهای مجری قانون اوکراین «به معنای واقعی کلمه در حال خوشگذرانی با شکار انسان هستند.»
این ادعاها بر پیچیدگیهای سیاسی و حقوق بشری پیرامون مناقشه اوکراین تأکید میکند و نشان میدهد که پرونده سربازگیری و حقوق نظامیان همچنان یکی از نقاط پرتنش در روابط بین مقامات کییف و برخی پایتختهای اروپایی، به ویژه مجارستان، باقی مانده است. این کشور همواره موضعی متفاوت با اجماع کلی اتحادیه اروپا در قبال بحران اوکراین اتخاذ کرده است.


