ایمان عمومی به سیاست در حضیض است؛ لابر باید آن را نجات دهد
نویسنده استدلال میکند که با کاهش شفافیت بریتانیا و نارضایتی رأیدهندگان، لایحه انتخاباتی پیشرو مشکل اصلی یعنی آلودگی کمکهای مالی سیاسی را حل نمیکند.
بحران اعتماد و نیاز به اصلاحات سیاسی در بریتانیا
شاخص جهانی شفافیت سازمان بینالمللی شفافیت (TI) زنگ خطر را برای بریتانیا به صدا درآورده است. این کشور در رتبهبندی جهانی فساد در پایینترین سطح تاریخی خود قرار گرفته و از رتبه هشتم در سال ۲۰۱۷ به رتبه بیستم سقوط کرده است. این وضعیت نشاندهنده دههها سوءمدیریت، تخلفات انتخاباتی مرتبط با برگزیت و رسواییهای متعدد است. هرچند کییر استارمر پیش از انتخابات وعده “پاکسازی سیاست” را داده بود، اما اقدامات اولیه دولت جدید در رد کردن هدایا و بلیتهای گرانقیمت، در مقایسه با فسادهای بزرگتر مانند قراردادهای کووید-۱۹ یا رسوایی گرینسیل، کمرنگ به نظر میرسد. گزارشهای مرکز ملی تحقیقات اجتماعی نشان میدهد که اعتماد عمومی به دولت در پایینترین حد تاریخی خود قرار دارد.
ناکافی بودن اصلاحات پیشنهادی
اصلاحات پیشنهادی دولت و لایحه انتخاباتی آینده، هرچند شامل مواردی مانند حق رأی برای ۱۶ سالهها و اختیارات بیشتر برای کمیسیون انتخابات در مورد تخلفات مالی نامزدها است، اما در مواجهه با ریشههای اصلی مشکل، سطحی تلقی میشوند. سازمان TI خواستار آن است که نهادهای ناظر اخلاقی و آییننامه وزرا به طور قطعی در قوانین ثبت شوند، نه اینکه صرفاً به تصمیمات نخستوزیر وابسته باشند. همچنین، مقررات مربوط به لابیگری توسط مقامات سابق باید سختگیرانهتر شود تا از پدیدهی “دربهای گردان” بین پستهای دولتی و مشاغل خصوصی جلوگیری شود.
- سقوط رتبه شفافیت: بریتانیا در شاخص شفافیت به پایینترین حد خود رسیده است.
- کمکهای مالی سمی: تأثیر “میلیاردرهای اهداکننده” بر سیستم سیاسی، بزرگترین نگرانی عمومی است.
- تأثیر اسناد اخیر: رسواییهایی مانند پروندههای اپستین/مندلسون باید بهانهای برای تغییرات ریشهای باشند.
- اصلاحات سطحی: لایحه فعلی تنها در حال رفع و رجوع مسائل جزئی است و نه پرداختن به فساد نهادی.
- سرمایه گذاری عمومی: برای رهایی از نفوذ پولهای کلان، باید به سمت تأمین مالی دولتی احزاب حرکت کرد.
“اصلاحاتی که مردم واقعاً درک خواهند کرد، حذف پولهای بزرگ از تأمین مالی احزاب است – و اصلاح مجلس اعیان که پول در آن اغلب مقام خریده است.”
“از چوب کج بشریت، هیچ چیز راستی ساخته نشد.” (ایمانوئل کانت)
تنها راهکار مؤثر برای بازگرداندن اعتماد عمومی، جسارت در حذف پولهای هنگفت از فرآیند تأمین مالی احزاب است، حتی اگر این به معنای مصالحه با کمکهای اتحادیههای کارگری و حرکت به سمت تأمین مالی ترکیبی دولتی-خصوصی باشد. این تغییر جسورانه، منافع کوتاهمدت سیاسی را فدای سلامت بلندمدت دموکراسی خواهد کرد و از تبدیل شدن سیاست به یک فروشگاه تحت نفوذ ثروتمندان جلوگیری مینماید.
