حکم دادگاه عالی: ممنوعیت گروه «فلسطین اکشن» در بریتانیا غیرقانونی است

حکم دادگاه بریتانیا درباره ممنوعیت «فلسطین اکشن»

بنا بر گزارش‌ها، یکی از بنیانگذاران گروه اعتراضی فلسطین اکشن (Palestine Action) در یک چالش قانونی پیروز شد و حکم دادگاه عالی مبنی بر غیرقانونی بودن تصمیم وزیر کشور برای ممنوعیت این گروه تحت قوانین ضدتروریسم را به دست آورد. این گروه که فعالیت‌هایش اغلب شامل کنش‌های مستقیم بود، با تصمیم دولت بریتانیا در فهرست گروه‌های تروریستی قرار گرفته بود، عملی که در کنار گروه‌هایی مانند داعش طبقه‌بندی شد و انتقادهای گسترده‌ای را به همراه داشت.

هدی عموری، یکی از بنیانگذاران این جنبش، ممنوعیت اعمال شده توسط وزیر کشور را در دادگاه عالی لندن به چالش کشید. این تصمیم، از ۵ ژوئیه سال گذشته، عضویت یا حمایت از این گروه را به جرمی قابل مجازات تا ۱۴ سال زندان تبدیل کرده بود. حکم نهایی توسط سه قاضی، به ریاست دام ویکتوریا شارپ، رئیس بخش دیوان پادشاهی، صادر شد و تصمیم دایر بر ممنوعیت این گروه را غیرقانونی اعلام کرد. این اقدام دولت با کمپین‌های نافرمانی مدنی مواجه شده بود که در جریان آن بیش از ۲۰۰۰ نفر دستگیر شدند.

پیامدهای قانونی ممنوعیت

تصمیم برای ممنوعیت «فلسطین اکشن» به عنوان اولین مورد در مورد یک گروه اعتراضی کنش مستقیم، واکنش‌های زیادی را برانگیخت. این اقدام نشان‌دهنده رویکرد سخت‌گیرانه دولت بریتانیا نسبت به اشکال خاصی از اعتراضات سیاسی بود، به ویژه آنهایی که گروه‌های تجاری خاص را هدف قرار می‌دهند.

• پیروزی در چالش قانونی توسط بنیانگذار گروه، هدی عموری.
• رای دادگاه عالی مبنی بر غیرقانونی بودن ممنوعیت اعمال شده توسط وزیر کشور.
• طبقه‌بندی گروه در کنار سازمان‌هایی مانند داعش از جمله اقدامات بحث‌برانگیز دولت بود.
• بیش از ۲۰۰۰ نفر در جریان فعالیت‌های نافرمانی مدنی علیه این ممنوعیت دستگیر شدند.
• دادگاه بخشی از محاکمه را به صورت مخفیانه برگزار کرده بود.

"تصمیم به ممنوع کردن گروه «فلسطین اکشن» تحت قوانین ضدتروریستی غیرقانونی اعلام شد."

این حکم یک نمونه مهم از کنترل قضایی بر اختیارات اجرایی دولت در زمینه محدود کردن حقوق آزادی بیان و تجمع است. برای فعالان حقوق مدنی، این پیروزی نشان می‌دهد که حتی در مورد گروه‌هایی که اقدامات تحریک‌آمیز دارند، دولت باید استانداردهای بالایی را برای اعمال محدودیت‌های شدید رعایت کند.