دیوان عالی لندن درباره قانونی بودن ممنوعیت "اقدام فلسطین" توسط وزارت کشور حکم می‌دهد

حکم دیوان عالی درباره قانونی بودن ممنوعیت "اقدام فلسطین"

دیوان عالی لندن در حال بررسی این موضوع است که آیا تصمیم وزارت کشور (Home Office) مبنی بر ممنوعیت سازمان "اقدام فلسطین" (Palestine Action) به عنوان یک گروه تروریستی، قانونی بوده است یا خیر. این پرونده توسط هدی عموری، یکی از بنیانگذاران این گروه، علیه دولت مطرح شده است. این ممنوعیت که توسط وزیر کشور وقت، یووت کوپر، تحت قانون تروریسم ۲۰۰۰ اعمال شد، از تاریخ ۵ ژوئیه ۲۰۲۵ اجرایی شد و عضویت یا حمایت از این گروه اقدام مستقیم را به یک جرم کیفری تبدیل کرد که مجازات آن تا ۱۴ سال زندان است.

وکلای هدی عموری استدلال کردند که این ممنوعیت غیرقانونی بوده و باید لغو شود، و تأکید کردند که گروه پیش از ممنوعیت در "سنت شرافتمندانه" اقدام مستقیم و نافرمانی مدنی مشارکت داشته است. آنها همچنین اشاره کردند که پس از اعلام ممنوعیت، بیش از ۲۰۰۰ نفر دستگیر شده‌اند که شامل افراد مختلفی از جمله کشیشان، معلمان، بازنشستگان، افسران بازنشسته ارتش بریتانیا و حتی یک قاضی بازنشسته ۸۱ ساله بوده‌اند.

• چالش قانونی بر تصمیم وزارت کشور برای ممنوعیت گروه "اقدام فلسطین".
• ممنوعیت تحت قانون تروریسم سبب حبس تا ۱۴ سال برای حامیان گروه می‌شود.
• وکلای شاکی، ممنوعیت را در تضاد با سنت نافرمانی مدنی دانسته‌اند.
• وزارت کشور مدعی است که این اقدام، الگوی رفتاری تشدیدکننده گروه را مختل کرده است.
• دستگیری‌های گسترده، از جمله افراد مسن و افراد سرشناس، پس از اعمال ممنوعیت گزارش شده است.

وکیل عموری در جلسه دادرسی نوامبر اظهار داشت که ممنوعیت گروه غیرقانونی است و باید ابطال شود.

وکلای وزارت کشور بیان کردند که این ممنوعیت تأثیر مورد نظر خود یعنی "مختل کردن الگوی رفتار تشدیدکننده" گروه را داشته است.

در مجموع، این حکم دیوان عالی نه تنها بر سرنوشت سازمان "اقدام فلسطین" تأثیر می‌گذارد بلکه می‌تواند معیاری برای تفسیر اختیارات دولت در استفاده از قوانین ضدتروریسم برای محدود کردن فعالیت‌های سیاسی و مدنی خاص در بریتانیا باشد. این پرونده به طور گسترده‌ای بر مباحث مربوط به آزادی بیان و تظاهرات در حوزه سیاسی متمرکز است.