استعفای سومین مقام در کابینه انگلیس به دنبال رسوایی جفری اپستین

موج استعفاها در کابینه انگلیس به دلیل پرونده اپستین

پرونده جفری اپستین، دلال جنسی آمریکایی، همچنان دامن‌گیر مقامات غربی شده است و این بار دولت انگلیس شاهد استعفای مقام دیگری بود. کریس ورمالد، دبیر هیئت دولت (وزیر امور دفتر کابینه)، پس از حدود ۱۴ ماه خدمت، به صورت «توافقی» از سمت خود کناره‌گیری کرد که این کوتاه‌ترین دوره تصدی برای این پست محسوب می‌شود. این استعفا به عنوان سومین مقام ارشد دولتی در دولت کی‌یر استارمر در روزهای اخیر تلقی می‌شود که فشارها بر نخست‌وزیر کارگر را تشدید کرده است. پیش از ورمالد، «مورگان مک‌سوئینی» (رئیس دفتر نخست‌وزیر) و «تیم آلن» (مدیر ارتباطات دولت) نیز از سمت‌های خود خداحافظی کرده بودند.

این تحولات در بحبوحه جنجال ناشی از انتصاب پیتر مندلسون، سیاستمدار حزب کارگر، به عنوان سفیر انگلیس در واشنگتن آغاز شد. مندلسون ارتباطات دیرینه و عمیقی با اپستین داشت و حتی پس از محکومیت او نیز تبادل اطلاعات حساس با وی ادامه داشت که این موضوع سبب برکناری او و اعتراضات گسترده شد. ورمالد قرار بود تحقیقات داخلی در مورد این انتصاب جنجالی را رهبری کند، اما اکنون خود از این مسئولیت کنار کشیده است. برخی منابع حاکی از آن است که استارمر اعتماد خود را به ورمالد از دست داده بود.

• ورمالد سومین مقام ارشد دولت استارمر است که در پی حواشی پرونده اپستین استعفا می‌دهد.
• پیشتر انتصاب جنجالی پیتر مندلسون به دلیل ارتباط با اپستین سبب انتقادهای گسترده شد.
• ورمالد مسئولیت بررسی تحقیقات داخلی مربوط به انتصاب مندلسون را بر عهده داشت.
• آنتونیا رومئو گزینه اصلی جانشینی ورمالد است و می‌تواند اولین زنی باشد که به این سمت نائل می‌شود.
• دولت انگلیس متعهد شده روند بررسی صلاحیت افراد برای پیشگیری از تکرار چنین مسائلی را تقویت کند.

استارمر در بیانیه‌ای «قدردانی» خود را از خدمات ۳۵ ساله ورمالد در بخش دولتی اعلام کرد، اما این استعفا به عنوان نشانه‌ای از ضعف مدیریت او از سوی مخالفان، به ویژه حزب محافظه‌کار، قلمداد شده است.

برخی تحلیلگران معتقدند که بحران ناشی از افشاگری‌های پرونده اپستین، کابینه کارگر را با چالش‌های جدی در زمینه اعتماد عمومی و ثبات مدیریتی مواجه ساخته و استارمر باید پاسخگویی بیشتری در قبال انتصابات خود نشان دهد.

این مجموعه استعفاها نشان می‌دهد که دولت انگلیس همچنان درگیر پیامدهای یکی از بزرگترین رسوایی‌های اخلاقی سال‌های اخیر است و تلاش‌ها برای مدیریت بحران و پاکسازی ساختارهای دولتی با موانع جدی روبرو شده است. تقویت فرآیندهای بررسی صلاحیت‌ها از تعهدات دولت برای بازیابی اعتماد عمومی است.