اختصاص اعتبار بی‌سابقه ۲.۵ میلیارد دلاری برای توسعه کریدورهای حمل‌ونقل

اولویت توسعه کریدورهای حمل‌ونقل با تخصیص اعتبار ویژه

مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، در دیدار با فعالان اقتصادی در استان گلستان، بر اهمیت توسعه کریدورهای حمل‌ونقل به عنوان یکی از اولویت‌های قطعی دولت تأکید کرد. وی از اختصاص اعتباری بی‌سابقه به میزان ۲.۵ میلیارد دلار برای توسعه این کریدورها خبر داد که این مبلغ علاوه بر حدود ۱۰ میلیارد دلاری است که پیش‌تر مقرر شده بود از محل درصدی از فروش نفت برای تکمیل جاده‌ها و کریدورهای کشور تأمین شود. این اقدامات نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای پیشبرد پروژه‌های زیربنایی و تسریع در تکمیل شبکه حمل‌ونقل کشور است.

تأمین منابع مالی برای این پروژه‌ها، گام نخست در اجرای این طرح‌ها محسوب می‌شود. دولت علاوه بر منابع دولتی، تلاش دارد تا بخش خصوصی را نیز به صورت فعال در این مسیر مشارکت دهد. وزارت راه و شهرسازی در این راستا نشستی با حضور سرمایه‌گذاران خصوصی، عمومی، دولتی و شهرداری‌ها برگزار خواهد کرد تا از طریق هم‌افزایی، روند توسعه حمل‌ونقل عمومی و تکمیل زیرساخت‌های کریدوری با سرعت بیشتری دنبال شود. این حوزه به عنوان یکی از اولویت‌های راهبردی دولت با شتاب پیگیری می‌شود.

اصلاح مقررات بازدارنده

یکی دیگر از محورهای مهم مورد تأکید رئیس جمهور، اصلاح قوانین و مقررات بازدارنده است. ایشان تصریح کردند که تمامی قوانینی که مانع پیشرفت پروژه‌های زیرساختی می‌شوند، باید مورد بازنگری قرار گرفته و در صورت لزوم حذف گردند؛ این امر برای تسهیل مسیر توسعه زیرساخت‌ها حیاتی است.

• تخصیص منابع مالی جدید: اختصاص ۲.۵ میلیارد دلار اعتبار بی‌سابقه جهت توسعه کریدورها.
• تأمین مالی ترکیبی: استفاده از منابع دولتی و جلب مشارکت فعال بخش خصوصی.
• هم‌افزایی در توسعه: برگزاری نشست‌های مشترک با مشارکت تمامی ذینفعان برای تسریع روند.
• اولویت راهبردی: تأکید بر کریدورهای حمل‌ونقل به عنوان اولویت اصلی دولت.
• اصلاحات قانونی: بازنگری و حذف مقرراتی که مانع اجرای پروژه‌های زیرساختی هستند.

“برای نخستین‌بار، اعتباری بی‌سابقه به میزان ۲.۵ میلیارد دلار برای توسعه کریدورها اختصاص یافته است؛ رقمی افزون بر حدود ۱۰ میلیارد دلاری که بنا بر تدبیر و مجوز مقام معظم رهبری مقرر شد از محل درصدی از فروش نفت برای تکمیل جاده‌ها و کریدورهای کشور تأمین شود.”

“تصریح کرده‌ایم تمامی قوانین و مقرراتی که مانع پیشرفت پروژه‌های زیرساختی است، باید بازنگری و در صورت لزوم حذف شود.”

تخصیص این حجم از اعتبار و عزم دولت برای رفع موانع قانونی، محیط مناسبی را برای تکمیل زیرساخت‌های حیاتی کشور فراهم می‌آورد و نشان می‌دهد که توسعه کریدورهای حمل‌ونقل در صدر برنامه‌های اجرایی دولت سیزدهم قرار دارد.