ویلهروی از بانک فرانسه کنارهگیری کرد؛ ماکرون فرماندار جدید را انتخاب میکند
فرنسوا ویلهروی دو گالو، فرماندار بانک فرانسه، به طور غیرمنتظرهای زودتر از موعد کنارهگیری کرد که این امر انتخاب جانشین او را به امانوئل ماکرون میسپارد.

کنارهگیری فرماندار بانک فرانسه و تاثیر آن بر دولت
فرانسوا ویلهروی دو گالو، فرماندار بانک فرانسه، به طور غیرمنتظرهای و زودتر از موعد مقرر از سمت خود کنارهگیری کرد. این تصمیم تأثیرات سیاسی مهمی دارد، زیرا باعث میشود امانوئل ماکرون، رئیسجمهور فعلی، حق انتخاب جانشین وی را داشته باشد. این امر برخلاف حالتی بود که اگر او تا پایان دوره دوم خود در اکتبر ۲۰۲۷ باقی میماند؛ در آن صورت، انتخاب فرماندار جدید منوط به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۷ میشد، جایی که ریسک پیروزی یک نامزد از جناح راست افراطی وجود داشت.
ویلهروی، که یکی از تأثیرگذارترین سیاستگذاران در حوزه بانکداری اروپا محسوب میشود، در ماه ژوئن از سمت خود کنار خواهد رفت. این کنارهگیری نیم سال قبل از انتخابات ریاست جمهوری فرانسه رخ میدهد. این اقدام به ماکرون اجازه میدهد تا فردی نزدیک به دیدگاههای خود را برای هدایت بانک مرکزی منصوب کند، فردی که احتمالاً دیدگاههای سازگارتری با سیاستهای اقتصادی دولت فعلی خواهد داشت و از نوسانات احتمالی ناشی از تغییرات سیاسی عمده جلوگیری میکند. این سناریو اهمیت استقلال سیاستگذاری پولی، هرچند تحت این شرایط سیاسی، را برجسته میسازد.
اهمیت موقعیت فرمانداری بانک فرانسه
بانک فرانسه نقش حیاتی در اجرای سیاستهای بانک مرکزی اروپا (ECB) در داخل کشور ایفا میکند و همچنین بر بازارهای مالی داخلی نظارت دارد. فرماندار این بانک یکی از اعضای شورای حکمرانی ECB است و در تصمیمگیریهای کلیدی پولی منطقه یورو نقش دارد. انتخاب جانشین وی یک تصمیم استراتژیک برای ثبات اقتصادی فرانسه و منطقه خواهد بود.
- این اقدام به ماکرون اطمینان میدهد که سیاستهای پولی دولت فعلی در دوره گذار ریاست جمهوری نیز حفظ شود.
- کنارهگیری در ژوئن باعث میشود جانشین پیش از انتخابات اکتبر ۲۰۲۷ منصوب شود.
- نقش فرماندار بانک فرانسه در راستای تصمیمات کریستین لاگارد در ECB حیاتی است.
“این استعفای شوکهکننده، یکی از بانفوذترین سیاستگذاران اروپا را قبل از پایان دوره دوم ریاست وی در ماه اکتبر ۲۰۲۷، از صحنه خارج میکند.”
“تصمیمگیری برای فرماندار جدید به ماکرون میرسد، نه به یک رئیسجمهور احتمالی از راست افراطی در آینده.”
در مجموع، این تغییر مدیریتی یک حرکت تاکتیکی سیاسی از سوی ماکرون برای تثبیت مسیر اقتصادی و پولی فرانسه در آستانه یک دوره انتخاباتی بالقوه پرنوسان است. انتخاب فرد مناسب برای این نقش، ثبات مالی بلندمدت کشور را تضمین خواهد کرد.

