شاخص کل اقتصاد در دی‌ماه به ۴۳ رسید؛ رکود برای بیست‌ودومین ماه

تحلیل شاخص مدیران خرید اقتصاد در دی‌ماه

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، شاخص مدیران خرید (PMI) یا شامخ کل اقتصاد در دی‌ماه ۱۴۰۴ برابر با ۴۳.۴ ثبت شده است. این رقم پایین‌ترین میزان ثبت شده در هفت ماه اخیر از خردادماه محسوب می‌شود. شاخص PMI یک معیار کلیدی برای ارزیابی سلامت اقتصادی است؛ زمانی که این شاخص بالای ۵۰ باشد، نشان‌دهنده رشد و توسعه فعالیت‌های اقتصادی است، در حالی که مقدار زیر ۵۰ بیانگر رکود و کاهش فعالیت‌هاست. ثبت شامخ ۴۳.۴ برای بیست و دومین ماه متوالی، تأکیدی بر روند رکودی و کاهشی در کل کسب‌وکارهای کشور در دی‌ماه است.

تداوم رکود و کاهش شاخص‌های اصلی سطح فعالیت‌های اقتصادی در دی‌ماه تحت تأثیر کاهش محسوس در شاخص‌های کلیدی بوده است:

• شاخص تولید محصول یا ارائه خدمات، کمترین مقدار خود را در پنج ماه اخیر به ثبت رساند و برای بیست و دومین ماه، زیر آستانه خنثی ۵۰ باقی ماند.
• شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان در دی‌ماه به پایین‌ترین سطح ۷۰ ماهه خود از فروردین ۱۳۹۹ سقوط کرده است.
• شاخص استخدام نیز کمترین مقدار خود در سه ماه اخیر را تجربه کرد.
• در بخش صنعت نیز شاخص مدیران تعدیل‌شده حاکی از پایین‌ترین مقدار ۷ ماهه است.
• شاخص میزان صادرات کالا نیز کمترین مقدار ۷ ماهه را ثبت کرده و برای پانزده ماه متوالی، روندی کاهشی داشته است.

افزایش شدید هزینه‌ها و قیمت‌ها با وجود رکود در تولید و تقاضا، فشار هزینه‌ها به شکلی چشمگیر افزایش یافته است. این شرایط چالش‌برانگیز، حاشیه سود کسب‌وکارها را تحت فشار قرار می‌دهد:

• قیمت مواد و لوازم خریداری‌شده به بالاترین سطح خود در ۴۴ ماه اخیر رسیده است.
• قیمت فروش محصولات و خدمات نیز در دی‌ماه، بالاترین مقدار خود را در ۳۳ ماه گذشته تجربه کرده است.

به این ترتیب، در دی‌ماه شاهد وضعیتی هستیم که کاهش تولید و سفارشات با افزایش بسیار زیاد در هزینه‌های ورودی و قیمت‌های خروجی همراه شده است؛ افزایشی که نشان‌دهنده فشار تورمی بر تولیدکنندگان است.

“شاخص مدیران خرید (PMI) زمانی که زیر ۵۰ باشد، به‌معنای رکود و کاهش فعالیت اقتصادی است.”

نتیجه‌گیری ادامه رکود اقتصادی در دی‌ماه برای بیست و دومین ماه متوالی، همراه با افت شاخص‌های تولید، اشتغال و صادرات، چشم‌انداز اقتصادی را با چالش‌های جدی مواجه ساخته است. همزمان، افزایش بی‌سابقه قیمت مواد اولیه و محصولات نهایی، معضل رکود تورمی را در ادبیات اقتصادی برجسته می‌سازد. این امر نیازمند سیاست‌های حمایتی فوری برای تحریک تقاضا و کنترل هزینه‌های تولید است.