اصلاح طرح ملی توسعه هوش مصنوعی توسط مجلس
نمایندگان مجلس با اصلاحاتی، طرح ملی توسعه هوش مصنوعی را برای تامین نظر شورای نگهبان تصویب کردند و ایرادات قبلی برطرف شد.
بررسی و اصلاح طرح ملی توسعه هوش مصنوعی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز دوشنبه ۲۰ بهمنماه، به بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن در خصوص طرح ملی توسعه هوش مصنوعی پرداختند. این طرح پیشتر توسط شورای نگهبان اعاده شده بود و نمایندگان موظف به رفع ابهامات و ایرادات مطرح شده از سوی آن شورا بودند. پس از اعمال اصلاحات مورد نظر، نمایندگان با این طرح مجدداً رای مثبت دادند که نشاندهنده پیشرفت در تصویب این سند مهم در حوزه فناوری ایران است. فرآیند بازنگری شامل تغییرات ساختاری و محتوایی در مواد مختلف طرح بود تا با دیدگاههای شورای نگهبان همسو شود.
تغییرات کلیدی در ساختار طرح
برای برطرف کردن ایرادات شورای نگهبان، تغییرات اساسی در برخی مواد اعمال شد. مهمترین اقدام، حذف کامل ماده ۲ این طرح و تبصرههای مرتبط با آن بود. این حذف به منظور رفع ابهامات یا مغایرتهای ساختاری صورت گرفت. در مقابل، برای تکمیل مصوبه، الحاق یک تبصره جدید با عنوان بند «ر» به ماده ۱ این طرح به تصویب رسید. این تغییرات نشان میدهد که تمرکز اصلی، بازتعریف چارچوبهای قانونی مرتبط با هوش مصنوعی بوده است.
بازنگری در مواد اجرایی و جزئیات مصوبه
علاوه بر ماده ۲، سایر مواد طرح نیز مورد بازنگری قرار گرفتند. صدر ماده ۴ و اجزای «الف»، «پ» و «ج» آن همراه با ماده ۳ مورد اصلاح واقع شدند. این بازنگریها نشاندهنده دقت نظر نمایندگان بر جزئیات اجرایی طرح بوده است. همچنین در ادامه بررسیها، تغییراتی در بندهای «ب» و «پ» ماده ۵ و مواد ۶، ۷ و ۸ اعمال شد. بند «ت» ماده ۶ نیز مورد تغییر قرار گرفت و اصلاحاتی در بند «الف» ماده ۱۰ نیز به تصویب رسید. در پایان، با اعمال تغییرات نهایی در ماده ۱۳، جزئیات طرح ملی توسعه هوش مصنوعی به تصویب نهایی مجلس رسید تا مسیر برای اجرای آن هموار شود.
«نمایندگان در راستای برطرف کردن ایرادات شورای نگهبان، ماده ۲ این طرح و تبصرههای مربوط به آن را بهطور کامل حذف کردند.»
«در نهایت با اعمال تغییرات در ماده ۱۳، جزئیات طرح ملی توسعه هوش مصنوعی به تصویب نهایی رسید.»
تصویب نهایی با اعمال اصلاحات نشاندهنده تلاش قوه مقننه برای نهاییسازی چارچوب قانونی لازم برای توسعه هوش مصنوعی در کشور است. این طرح به عنوان یک سند راهبردی در بخش فناوری، میتواند مسیر حرکت کشور در این حوزه استراتژیک را مشخص سازد و ابهامات قانونی موجود را مرتفع نماید.
