تعیین نرخ ۱۲۳ هزار تومانی دلار برای بودجه سال آینده
سخنگوی ستاد بودجه خبر از تصویب نرخ ۱۲۳ هزار تومانی ارز در محاسبات بودجه سال آتی داد که با توافق دولت و مجلس انجام شده است.
تصویب نرخ ارز ۱۲۳ هزار تومانی در بودجه
سخنگوی ستاد بودجه، مژگان خانلو، اعلام کرد که لایحه بودجه سال آینده با اعمال اصلاحاتی که با توافق دولت و مجلس صورت گرفته، در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گرفته و به دولت بازگردانده نشده است. این امر جهت جلوگیری از آسیبهای ناشی از نداشتن بودجه مصوب، بهویژه بودجههای چنددوازدهمی، انجام شد. یکی از مهمترین اصلاحات اعمال شده، مبنا قرار دادن نرخ ارز ۱۲۳ هزار تومان در محاسبات بودجه است که در راستای حرکت به سمت یکسانسازی نرخ ارز اتخاذ گردید.
این تغییر نرخ ارز پیامدهای مستقیمی بر ساختار مالی بودجه خواهد داشت. این آثار شامل تغییر در نرخ مالیاتها، حقوق ورودی، افزایش ظرفیت انتشار اوراق، و افزایش هزینهها در بخشهایی مانند حقوق و دستمزد، تأمین کالاهای اساسی، بهداشت، آموزش و سایر هزینههای ارزی دستگاههای دولتی خواهد بود. همچنین، هزینهها در بخشهایی نظیر تغذیه دانشگاهها، مدارس شبانهروزی و کتابهای درسی که پیشتر با نرخ پایینتری پیشبینی شده بودند، نیازمند بازنگری اعتبارات هستند.
جزئیات و اصلاحات اعمال شده در بودجه
بررسی کلیات لایحه در کمیسیون تلفیق شاهد مخالفتهایی بود که عمدتاً مربوط به میزان افزایش حقوقها، ناکافی بودن رشد ۲۰ درصدی، افزایش مالیات بر ارزش افزوده، ابهام در اجرای کالابرگ، نگرانی در مورد اعتبارات عمرانی و تأثیر اصلاح نرخ ارز بر منابع و مصارف بودجه بود. پس از ناکامی در رأیگیری اولیه کلیات، با هماهنگی رئیسجمهور و نمایندگان، مقرر شد لایحه با اعمال اصلاحات مورد نظر، مجدداً بررسی شود.
- اعمال نرخ ۱۲۳ هزار تومانی برای ارز در محاسبات بودجهای.
- تلاش برای یکسانسازی نرخ ارز از طریق جلسات متعدد اقتصادی و نمایندگان مجلس.
- تغییر در توازن منابع و مصارف بودجه به دنبال تغییر حجم کلی.
- افزایش اعتبارات عمرانی و اصلاح بودجه تملک داراییهای سرمایهای.
- افزایش مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی.
- پیشبینی سازوکار اوراق برای تسویه مطالبات بانکها از دولت.
سخنگوی ستاد بودجه تأکید کرد که تصمیمات اتخاذشده در خصوص اصلاحات بودجه، حاصل نظر مشترک دولت، مجلس و تیم اقتصادی کشور است و صرفاً تصمیم نهاد خاصی نیست.
«بازگرداندن لایحه به دولت نهتنها بهدلیل محدودیت زمانی، بلکه بهواسطه تجربههای ناموفق بودجههای چنددوازدهم انجام نشد، چرا که نداشتن بودجه مصوب، آسیب جدی به اجرای امور کشور وارد میکند.»
در نهایت، این اصلاحات گسترده نشاندهنده تلاش برای انطباق ساختار بودجه با شرایط جدید اقتصادی و نرخ ارز تعیینشده است تا خللی در اداره امور کشور رخ ندهد. تمرکز بر اصلاحات در بخشهای معیشتی و زیرساختی از جمله نکات کلیدی این تغییرات بود.
