تأثیر تحریم‌های اتحادیه اروپا بر اقتصاد روسیه و گرایش آن به اقتصاد جنگی

تأثیر تحریم‌های اتحادیه اروپا بر اقتصاد روسیه

فرستاده ویژه اتحادیه اروپا در امور تحریم‌ها، «دیوید او سالیوان»، مدعی شد که مجموعه تحریم‌های اعمال شده توسط اتحادیه اروپا و متحدانش، ساختار اقتصادی روسیه را به شدت تحت تأثیر قرار داده و هزینه‌های تداوم جنگ را برای مسکو افزایش داده است. این مقام اروپایی در گفت‌وگو با روزنامه گاردین اظهار داشت که این تحریم‌ها توان روسیه را برای حفظ مسیر فعلی تحت فشار قرار داده و اقتصاد این کشور را به سمت «اقتصاد جنگی» سوق داده است. این تغییر جهت، فشارهای قابل توجهی بر منابع مالی و ظرفیت‌های تولیدی روسیه وارد کرده و نیازمند بازتعریف اولویت‌های اقتصادی کرملین شده است.

بخش عمده‌ای از این فشارها ناشی از محدودیت‌های اعمال شده در حوزه‌های حیاتی مانند انرژی، فناوری و دسترسی به بازارهای مالی بین‌المللی است. او سالیوان ادعا کرد که این محدودیت‌ها به‌طور قابل ملاحظه‌ای توانایی روسیه برای تأمین قطعات حساس و جذب سرمایه لازم برای رشد اقتصادی پایدار را کاهش داده‌اند. هرچند وی اذعان کرد که تأثیر تحریم‌ها فوری نیست، اما در میان‌مدت و بلندمدت، اثرات آن «تجمعی و فرساینده» خواهد بود.

• اتحادیه اروپا به طور مستمر در حال بستن مسیرهای دور زدن تحریم‌ها و نظارت بر کشورهایی است که در تسهیل این روند نقش دارند.
• تطبیق اقتصاد روسیه با محدودیت‌ها به بهای افزایش فشار بر بودجه عمومی و کاهش سطح رفاه عمومی انجام شده است.
• مسکو بارها واکنش به تحریم‌ها را «غیرقانونی» و عاملی برای تشدید بی‌ثباتی اقتصادی در اروپا دانسته است.
• تحریم‌ها شامل هدف قرار دادن بیش از دو هزار و هفتصد فرد و نهاد روسی از ابتدای جنگ اوکراین بوده است.
• اتحادیه اروپا ابزارهای نظارتی و حقوقی خود را برای مقابله با شبکه‌های واسطه‌ای تقویت کرده است.

دیوید او سالیوان افزود که اقتصاد روسیه به سمت «اقتصاد جنگی» سوق داده شده و این روند، فشارهای قابل توجهی بر منابع مالی و ظرفیت‌های تولیدی این کشور وارد کرده است.

مسکو این تحریم‌ها را «بی‌اثر» دانسته و مدعی شده است که این اقدامات غرب موجب بی‌ثباتی در اقتصاد منطقه‌ای شده است.

در مجموع، اظهارات فرستاده ویژه اتحادیه اروپا نشان‌دهنده استراتژی غرب برای اعمال فشار اقتصادی بلندمدت بر مسکو، به‌ویژه از طریق قطع دسترسی به فناوری‌های کلیدی و بازارهای مالی جهانی است، در حالی که روسیه تلاش می‌کند با سازوکارهای داخلی و شرکای محدود، آثار تحریم‌ها را خنثی سازد. این رویارویی اقتصادی، چشم‌انداز ثبات مالی برای روسیه در سال‌های آتی را تحت‌الشعاع قرار داده است.